الجزائر..استخدام القوة المفرطة لفض مظاهرة العاصمة ونادي القضاة يتضامن مع الشعب

فضت الشرطة الجزائرية بقوة مفرطة تظاهرة العاصمة، وأخلت ساحة موريس أودان قلب الحراك الشعبي وسط العاصمة الجزائرية من المتظاهرين، مستخدمة القوة والغاز المسيل للدموع.

ونددت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بـ" قمع المتظاهرين في مسيراتهم اليوم بالجزائر العاصمة، وذلك باستعمال الغاز المسيل للدموع، و خاصة في النفق الجامعي (المحاذي لساحة أودان).

واستعملت الشرطة في وقت سابق خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، ثم استعملت الغاز المسيل للدموع والقوة لدحر المتظاهرين الذين حاولوا الدخول في اشتباكات مع أفرادها.

وقررت الشرطة مع حلول الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، استخدام القوة لإنهاء تواجد المتظاهرين، وفض مسيراتهم في وسط العاصمة.

وتحدثت مصادر إعلامية عن إحراق سيارة للشرطة في خضم أحداث العنف، وهذه هي المرة الأولى منذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي المطالب برحيل كل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، التي تستخدم فيها الشرطة القوة بهذا الشكل ضد المتظاهرين.

وكانت الشرطة الجزائرية قالت في بيان لها، (اليوم الجمعة 12 أبريل 2019)، إنها أحبطت مشاريع إجرامية واسعة النطاق، على غرار قيامها إلى جانب مصالح الجيش، باعتقال مجموعة إرهابية مدججة بالأسلحة والذخيرة، والتي كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية وسط المتظاهرين، فضلا عن اعتقال أجانب قدموا خصيصا لإذكاء العنف والتوترات، وفق ذات البيان.

وأضاف بيان المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري، أن حوادث الإصابات جاءت نتيجة "اعتداءات بالحجارة والأدوات الحادة من قبل منحرفين مندسين، والتي تسببت في تحطيم عدد من مركبات تابعة للأمن الوطني".

وأوضحت، أن التحريات متواصلة من قبل مصالح الشرطة، التي تحوز على صور وتسجيلات الفيديو، قيد الاستغلال لتحديد هوية المتسببين الآخرين في أعمال الشغب، لتوقيفهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية.

ونددت حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر بـ" التعامل الاستفزازي ضد المتظاهرين".

على صعيد آخر، أعلن نادي القضاة الأحرار الجزائري، الذي يضم أكثر من 1000 قاض، مقاطعته الانتخابات الرئاسية المرتقبة، مبديا رفضه لمراجعة القوائم الانتخابية.
ودعا النادي، في بيان رسمي كل الزملاء القضاة للالتحاق بمبادرته، مؤكدا أن موقفه نابع من تضامنه مع الحراك الشعبي. وكان نادي القضاة الأحرار بالجزائر قد أعلن رفضه الإشراف على الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إجراؤها بالبلاد يوم 18 أبريل الجاري قبل أن يلغيها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.