علمت جريدة القلم الحر من مصادرموثوقة أن 63 طبيب من الجهة الشرقية,قد قاموا بتقديم طلب استقالة جماعية ,زد على ذلك جهة مكناس بلائحة اولية من 125 مستقيل من اطباء و صيادلة و جراحي الاسنان يوم الجمعة 26 أبريل 2019 ليلتحقواب 305 من زملائهم الذين قدموا إستقالاتهم بحر الأسبوع الماضي بجهة طنجة.
وتأتي هذه الخطوة نتيجة الأوضاع المزرية التي يعيشها قطاع الصحة بربوع المملكة، والذي لا يرقى لتطلعات الموظفين والمواطنين على حد سواء من حيث الخدمات و الحالة المزرية التي تعرفها المستشفيات العمومية و التي لا تف باذنى الحقوق التي ينص عليها الدستور، وتعتبر هذه المحطة تتمة للمحطات النضالية التي لازالت تدق ناقوس الخطر، وتعكس حالة الغليان والإحتقان التي يعيشها قطاع الصحة و النقص الحاد في الممرضين حيث احيل جلهم على التقاعد دون ملأ اماكنهم الشاغرة من طرف وزارة الصحة ناهيك النقص الحاد في الأدوية والأ جهزة المعطلة.
ان الظروف القاهرة التي يعيشها الأطباء والجراحون داخل أقسام العمليات تؤيد, بما لايدع مجالا للشك, المطالب والحقوق المشروعة، واستعداد وإصرار المتضررين على الاستمرار في التصعيد حتى تحقيق هذه المطالب، في ظل حكومة لا تحرك ساكنا لإحتواء الوضع، أو التدخل بما تقتضيه مسؤولياتها السياسية والوطنية والدستورية لإنقاذ قطاع الصحة من السكتة القلبية التي صارت أقرب من أي وقت مضى.
وقد اصدر المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بيانا حذرفيه وزيرالصحة من خطورة ارتفاع عدد المستقيلين في القطاعو نقص الميزانية المخصصة للصحة و التي لا تتجاوز 6% رغم الإاحتياج على الأقل لنسبة 10% حسب تقرير المنظمة العالمية للصحة
• التخبط في تنزيل نظام الراميد و الصعوبات التي يجدها المستفيدون في الحصول على العلاج و الفشل في تمويل هذا النظام الذي يسير نحو الإفلاس
• نذرة الأطباء و النقص الحاد في الموارد البشرية رغم ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية العمومية
• إغلاق العديد من المؤسسات الصحية و حرمان المواطنين من خدماتها
• نزيف هجرة و استقالة الاطر الطبية الذي يعصف بقطاع الصحة
• تردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات و المؤسسات الصحية و هي عبارة عن مباني قديمة متهالكة في كثير من الحالات
• النقص في المعدات الطبية و البيوطبية مما يؤثر على جودة الخدمات الصحية
• مشاكل الصيانة و التعقيم التي تعرفها العديد من المؤسسات الصحية في غياب التنظيم و انعدام الموارد.
• إشكالية المستعجلات و الضغط على هاته الأقسام و على الموارد البشرية العاملة بها و اضطرار المرضى لشراء العديد من الأدوية و المستلزمات الطبية بهاته الأقسام
• نسبة إنفاق الأسر على الصحة مرتفعة نظرا للفشل في تعميم التغطية الصحية و تعدد الأنظمة و غياب التكامل فيما بينها
• مشكل الحكامة و محاربة الفساد خصوصا في العديد من الصفقات العمومية حسب تقارير المجلس الأعلى للحسابات مما يؤثرسلبا على الطبقة الفقيرة و المعوزة .
