عقدت لجنة القيادة
المركزية حول برنامج إعادة تأهيل وتثمين المدن العتيقة (الرباط وسلا وفاس ومكناس ومراكش
والصويرة وتطوان والدار البيضاء)، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا خصص للاطلاع على
تقدم أشغال هذا البرنامج.
وقال وزير الداخلية،
السيد عبد الوافي لفتيت، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، الذي حضره عدد من المسؤولين
الحكوميين والكتاب العامين والولاة والعمال، إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخلال
زيارة جلالته لمدينة فاس، أعطى تعليماته السامية بأن ترميم المباني التاريخية داخل
المدن العتيقة يتعين أن يكون وفقا لشروط معينة، وبالخصوص الطابع المعماري واستعمال
المواد الخاصة بكل مدينة على حدة، وذلك من أجل الحفاظ على هذا الطابع وعدم تحريفه والخروج
عن النسق العام لتلك لمدن.
وأضاف السيد لفتيت
أن هذا الاجتماع يأتي من أجل توضيح هذه الرؤية وحتى تكون المدن التي تحتضن أشغال الترميم
اليوم وفق هذا الأسلوب.
بدوره، أكد وزير
الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد التوفيق، أن هذا الاجتماع يروم الوقوف على مسألة
أساسية تتعلق بالترميم الجاري بالمدن العتيقة، مبرزا أن هذه المدن تشكل “جسمنا الحضاري
والثقافي والديني، وأن الشواهد التي تحتوي عليها من مآثر ومباني تاريخية، سواء أكان
مساجد أو مدارس أو مباني أو فنادق، هي التي تمثل جزءا من تاريخنا وتشهد عليه بجماليته
وبجدية الذين اشتغلوا عليه وعبقريتهم وأنهم خلفوا هذه الشواهد التي تدل على هذه العبقرية”.
وأكد السيد التوفيق
في هذا الإطار، أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرعى منذ سنوات إعادة
هذه المدن إلى رونقها، مشيرا إلى حرص جلالته الموصول على ضخ نفس جديد في هذا البرنامج،
مع الحرص على “أن ترمم المآثر والمعالم في المدن كما كانت، دون أن يطالها تبخيس أو
تشويه، وحتى تظل تحمل تلك الشواهد التاريخية”.
من جهته، قال وزير
إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيد عبد الأحد الفاسي الفهري،
إن الهدف من الاجتماع هو تقييم البرنامج المرتبط بتأهيل وتثمين عدد من المدن العتيقة
وكذا كيفية تثمين والحفاظ على موروث شاهد على حضارة وتاريخ عريقين.
وأكد أن هذا البرنامج
يتضمن جوانب اجتماعية تهم تحسين ظروف عيش الساكنة، وبعدا اقتصاديا من شأنه تقوية جاذبية
المدن من النواحي السياحية والتجارية، كما أن له أهمية خاصة حضارية ومجتمعية.
واعتبر الوزير
أن “الترميم ليست قضية إبداع وجمالية في حد ذاتها، وإنما هي كيفية الحفاظ على مجموعة
من الخصائص التي تميز المدن العتقية”، مؤكدا على الأهمية التي تكتسيها عدد من المعايير
والضوابط التي يتعين احترامها في هذا المجال.
وأشار في هذا الإطار
إلى أن “هناك وضعية صعبة وهشة لا تزال قائمة”، قائلا “إن علينا أن نرممها ونثمنها احتراما
لعدد من الضوابط والركائز الخاصة بكل مدينة”.
أما وزير الثقافة
والاتصال السيد محمد الأعرج، فأكد أنه “وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية
إلى العناية بالموروث الثقافي والتراث المعماري للمدن العتيقة، تم التنسيق بين القطاعات
الحكومية حتى تكون هناك مقاربة شمولية تستحضر دائما أصالة هذه المدن كالأساليب والأدوات
المرتبطة بالبناء وكذا كل ما يتعلق بالهندسة المعمارية الأصيلة”.