خص رشيد بوخساين
رئيس اللجنة الوطنية لتقني الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للتقنيين جريدة القلم الحر بتصريح، كشف فيه عن الملفات المستعجلة العالقة التي تخص التقنيين،
سواء على مستوى جميع القطاعات، أو فيما يخص قطاع الصحة.
وأكد محدثنا على
ضرورة مراجعة النظام الأساسي للتقنيين، بشكل ينصف ويحسن ظروف عمل هذه الفئة على مستوى
العديد من القطاعات، ومنها الصحة خصوصا لأنها تمثل النسبة الكبيرة على مستوى الوظيفة
العمومية، مضيفا أنه يجب إعادة النظر في طريقة تنزيل الامتحانات المهنية، وحذف الشفوي
وتقليص سنوات الترقي بالامتحان إلى4 سنوات و8 سنوات، بخصوص الترقية بالأقدمية.
وشدد رئيس اللجنة
الوطنية لتقني الصحة على إحداث درجة جديدة، خارج السلم والتي هي الآن غائبة، وتستوجب
أقدمية أكثر من 18 سنة في سلم 11 للمرور إلى درجة اسثتنائية، لأنه لايمكن الاستمرار
في تحفيز التقنيين بدون احداثها، مطالبا أيضا بالرفع من التعويض عن التقنية.
ومن بين النقاط
التي أشار إليها المتحدث، مسالة توحيد النضال على مستوى كل قطاع، في أفق النضال الوحدوي
داخل الاتحاد المغربي للتقنيين، الذي قطع أشواطا كبيرة في ترافع وتواصل مع جميع التنظيمات
والهيئات والمنابر الإعلامية، وعلى مستوى ساحة النضالية أيضا.
وعلى مستوى القطاع
الصحي، لخص بوخساين ملف التقنيين في عدة نقاط أهما:
ـ توحيد التعويضات
عن الأخطار المهنية، ليصل إلى 4000 درهم؛ نظرا لاشتغال التقنيين بمصالح في مواجهة مباشرة
مع المرضى كمصالح الاستقبال والفوترة وموعدي ومصالح تحصيل المداخيل، وأيضا صيانة المعدات
الطبية على مستوى مصالح المستعجلات والمركبات الجراحية .
-الرفع من تعويضات
عن المداومة للتقنيين.
- حركة انتقالية
تشمل كافة التقنيين.
- التأكيد على
ضرورة تنزيل الامتحانات المهنية بطريقة تضمن المساوات والكفاءة، عند الاجتياز، وعند
اختبار التقني على مستوى المهام المنجزة في مصلحة التي يشتغل بها، بدل امتحانه بأسئلة
تكون بعيدة كل بعد عن المهام التي يقوم بها التقني.