أفادت مصادر جزائرية،
أن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أحد أكبر
الداعمين للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة طوال فترة حكمه، قدم يوم الخميس،
استقالته لمكتب المركزية النقابية بعد 22 سنة كاملة قضاها على رأس النقابة.
وجاءت استقالة
سيدي السعيد من رئاسة أكبر تنظيم نقابي حكومي في الجزائر عقب مظاهرات حاشدة في اليومين
الأخيرين، قادها مئات العمال الجزائريين بالقرب من مقر المركزية النقابية، مطالبين
باستقالته.
وحسب قناة
"الشروق نيوز" الجزائرية فإن استقالة سيدي السعيد من أمانة المركزية النقابية،
جاءت على خلفية الاتهامات التي وجهت له بالتآمر ضد مصالح العمال.
ومنذ بدء الحراك
الشعبي في الجزائر في 22 فبراير، كان اسم سيدي السعيد من أكثر الأسماء المطالبة بالرحيل،
من قبل المتظاهرين الجزائريين، وذلك من خلال لافتات وشعارات اعتبرته واحدا "من
أوجه رموز نظام بوتفليقة ومن رموز الفساد".
من جهة أخرى، ووفق
مصاد إعلامية، فقد فند الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين خبر تقديم استقالته
على رأس الامانة العامة للمركزية النقابية، وقال أنه سيتم تحديد موعد انعقاد المؤتمر
13 للمركزية النقابية يوم غد السبت، وأنه لن يترشح لعهدة جديدة لرئاسة الاتحاد.
وأضافت ذات المصادر،
أن عبد المجيد سيدي السعيد، صرح فيما سبق أنه سيتقاعد ولن يستقيل، حيث قالى في يناير
الماضي: " لقد أعلنت أنني سأتقاعد، وذلك قبل بدء الحراك، وسأسلم السلطة إلى قيادة
جديدة خلال المؤتمر المقبل، الذي كان من المقرر عقده في يناير2020، وقررنا تقديم الموعد".
وتولى عبد المجيد
سيدي السعيد الذي أعلن دعمه لترشح الرئيس السابق بوتفليقة لولاية خامسة، رئاسة الأمانة
العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين سنة 1997، خلفا للراحل عبد الحق بن حمودة،
الذي اغتاله مسلحون أمام منزله بسبب مواقفه المناهضة لمجازر وفكر الجماعات التي قتلت
أزيد من 250 ألف جزائري خلال ما عرف بـ"العشرية السوداء" في تسعينيات القرن
الماضي.