تخوض حركة الممرضين و تقنيي الصحة بالمغرب إضرابا وطنيا لمدة
24 ساعة؛ باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات، مرفوقا بوقفات احتجاجية جهوية أمام
المديريات الجهوية و المراكز الإستشفائية الجامعية، و بالتزامن مع أولى حلقات اجتماع
اللجنة المركزية لنقابات الصحة، و تسعى حركة الممرضين و تقنيي الصحة لتحقيق ملفها المطلبي،
الموضوع على طاولة حوار وزارة الصحة، من أجل الاستجابة للمطالب التي لا تقبل التأجيل،
حسب بيان ذات الحركة، و هي كالاتي :
ـ الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية بزيادة مبلغ صافي
يصل ل 3000 درهم مع تقاعده بتصاعد الدرجة، و يستغرب البيان من طريقة احتساب هذا التعويض،
الذي يفتقد للموضوعية و التبرير؛ بحيث أن الممرض يتلقى تعويضا يبقى قارا على امتداد
مساره المهني، يقدر ب 1400 درهم، فيما فئات أخرى بنفس القطاع يبتدأ تعويضها عن الخطر
ب 2600 درهم، و يتضاعف كل أربع سنوات، ليصل بعد 12 عاما إلى 5900 درهم.
ـ إخراج مصنف المهن و الكفاءات لوضع حد لضبابية القانون المنظم
لمهنة التمريض ببلادنا، من خلال جرد و توضيح مهام كل تخصص تمريضي على حدة، و لتحديد
متى تبدء و متى تنتهي مسؤولية الممرض/تقنيي الصحة، تجنبا لمتابعات إدارية و قضائية
جائرة في قضايا تتعلق بمهام طبية خالصة.
ـ الإفراج عن الهيئة الوطنية للممرضين و تقنيي الصحة لتنظيم
المهنة، و حمايتها من ممارسات غير سليمة بالقطاعين العام و الخاص.
ـ مراجعة شروط الترقي بالرفع من نسبة الترقي من 33٪ الى
50٪ ، و كذا اعتماد أربع سنوات لاجتياز اختبار الكفاءة المهنية عوض ست سنوات، و التسقيف
في 10 سنوات للترقي بالأقدمية عوض 14 سنة.
ـ إدماج كافة الممرضين و تقنيي الصحة المعطلين، الذين يقدرون
ب أزيد من 10000 عاطل، و رفض سياسة التعاقد جملة و تفصيلا، مع الإشارة أن وزارة الصحة
تعتمد سياسة التعاقد مختلفة عما هو عليه الحال بقطاع التعليم، و ذلك عن طريق عقد التشغيل
مبرمة بين الممرضين و المجالس الجماعية، أو جمعيات المجتمع المدني، مع تخصيص أجر هزيل
جدا لا يتعدى 3000 درهم في أحسن الأحوال، و هو ما يعتبر محاولة أخرى للإجهاز على الطبقة
المتوسطة، و انتاج مزيدا من الهشاشة و الفقر في صفوف مقدمي العلاج بفئة الممرضين و
تقنيي الصحة؛ و بالتالي فإن الحركة ستواجه هذا المخطط بكل جدية و بدون هوادة لتوظيف
المعطلين في إطار النظام العام الاساسي للوظيفة العمومية، يشدد البيان.
ـ و أخيرا إنصاف ضحايا المرسوم رقم 2-17-535 بمثابة النظام
الأساسي لهيئة الممرضين و تقنيي الصحة، بإنصاف هذه الفئة فيما يتعلق بالاثر الرجعي
المالي و الإداري لسنوات الاستحقاق منذ 2006.
و ذكرت الحركة النقابات، على أنها لن تكتوي مرة أخرى بمرارة الإقصاء، كما حدث
سنتي 2006 و 2011، و إن حصل سيناريو مشابه، فإن للموعدين السابقين حسابا قاسيا.
فاليوم يوجه الممرضون و تقنيو الصحة رسالة للسيد وزير الصحة أنس الدكالي، مفادها أن أي اتفاق لا يرضيهم لن يقبلوا به و سيكونون مظطرين لخوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا، يضيف البيان
فاليوم يوجه الممرضون و تقنيو الصحة رسالة للسيد وزير الصحة أنس الدكالي، مفادها أن أي اتفاق لا يرضيهم لن يقبلوا به و سيكونون مظطرين لخوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا، يضيف البيان