إلغاء معاشات البرلمانيين أضحت مطلبا شعبيا و تحت المنظار

بقلم عبد الواحد زيات رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب

تفاجأت الطبقة السياسية بهذا المطلب الذي صار مثل النار في الهشيم ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي في التعريف بهذه المرافعة التي تتوخى القطع مع هذا الريع، والغاءه يعد في واقع الأمر بسيطا جدا يمكن تحقيقه، لكن هناك ممانعة كشفت  زيف شعارات الأمس و العجز في اتخاد موقف مناصر للمطلب الشعبي . والسخط الواسع حول  خرجة بنكيران في تبريره الحصول على معاش استثنائي راجع بالأساس إلى حجم التناقض وتعدد الأقنعة التي يظهر بها ودفاعه على معاشات كان بالأمس القريب أشد الرافضين لها، ومطالبته بتخصيصها للفقراء ما الذي تغير حتى يشدوا عليها بالنواجد، ظروفهم المالية أضحت احسن بكثير من قبل.

في الوقت الذي اتخذ رئيس الحكومة السابق  قرارات للاشعبية و اعتبرها إصلاحات ضرورية و كأن  معاشات البرلمانين و الوزراء ليس بضرورية ولا تدخل في ورش الإصلاحات .

ان موقف إلغاء معاشات البرلمانيين مبني على منطق واضح لا يحتاج الكثير من اللف و الدوران للابقاء عليها تحت أي ذريعة.

لان مهمة النائب البرلماني او المستشار البرلماني هي صفة انتدابية مرتبطة بعملية انتخابية وتجدد بالتعاقد مع الناخبين، و محاطة بالكثير من الامتيازات إضافة إلى  التعويض. هل أصوات الناخبين تصبح معاشا في جيوب البرلمانين مدى الحياة. وهناك اقتراحات قوانين تم تقديمها من بعض الأحزاب حول الإبقاء عليها مقابل إلغاء دعم اشتراك الدولة و الإبقاء على اشتراك البرلمانيين فيما بينهم .

وهناك من يطالب باسترداد اقتطاعاتهم، الأمر كان سيكون أعمق لو لم يطفو هذا النقاش ليصبح قضية رأي عام واسعة الانتشار لان صندوق هذه المعاشات تعرض إلى عجز مالي وكان سيتم ضخ فيه أموال لإنقاذه دون يعرف عامة الشعب بأن الصندوق قد تعرض إلى عجز لكن هناك يقضة شعبية  كبيرة رافضة للابقاء على هذه المعاشات.

للأسف عبد الإله بنكيران خيب الآمال في مناصرة إلغاء هذه المعاشات بل صار مستفيدا منها، و هنا لابد من الوقوف على ضرورة ان تكون إرادة سياسية لإصلاح معاشات الوزراء او إلغاءها لأنها تتم بدون اي اشتراك و حجمها كبير.

 من الأولى بتحسين ظروفه الاجتماعية، المواطنين ام الوزراء او البرلمانيين؟ أليس من المفروض أن الطرف التالي هو من يجب عليه إيجاد الحلول للاشكالات الاجتماعية و الاقتصادية خاصة بالنسبة للشباب.

و من المعلوم ان الشباب  يتابع بشكل كبير ودقيق هذا الملف ويطالب بالغاءها .

الدفاع على الإبقاء على هذه المعاشات من لدن الطبقة السياسية التي تغلب مصلحتها على مطلب شعبي صار قويا، و التخادل في التعبير عن انهاءها سيزيد من توثر العلاقة بين الشباب و الطبقة السياسية .

ونطرح سؤالا هل قانون يعود لسنة 1992يوجد في مرتبة  أدنى بكثير  من دستور 2011 صار عصي على الاقتراب منه.

الطبقة السياسية المغربية مدعوة اليوم إلى أن  تعطي النموذج في القطع مع هذه المعاشات من أجل ضخ نفس جديد في السياسية.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب مثقل بالمديونية، و هناك قرارات للاشعبية  اتخدتها الحكومة  زادت من تازيم الوضع الاجتماعي، لا ننكر بأن المغرب خطى خطوات مهمة تنموية وهناك اعتزاز بالكثير منها و موقعه الجغرافي و الاستراتيجي و مكانته أيضا دوليا تؤهله ليكون دولة صاعدة بامتياز ، لكن الحكومة السابقة و الحالية لم تكن عند الموعد لإعطاء انطلاقة قوية في التجاوب مع حجم الانتظارات الكبيرة للمواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد لتوفير التشغيل .

 وتطرح علامة التعجب حول حجم السنطيحة (جبهة الرأس) التي يمكلها بعض السياسين و السياسيات في الجمع بين تعدد المناصب وتعدد التعويضات التي لم تكن في صيغتها الحالية مع الحكومات السابقة عن حكومة بنكيران، بل مع هذا الأخير تم السماح و بالقانون الجمع بين المناصب و تعدد التعويضات ويدعي انه جاء من أجل الإصلاح و محاربة الفساد.

حتى صارت السياسة بهذا المنطق مذرة للأموال في المقابل تعثر حاجات المواطنون، هل يمكن أن يدبير السياسي عمدة مدينة لأكبر مدينة اقتصادية بالمغرب، و يكون في ذات الوقت نائب بمجلس النواب ، وعضو بمكتب الجهة.... او سياسية جمعت الكثير من المناصب و التعويضات.

هذا هو الإصلاح بنية الافساد وهناك نفقات زائدة ومبالغ فيها على الطبقة السياسية أن تواجدها لخدمة الناس وليس للخروج من السياسية بمكاسب.

في الوقت التي تنعم الطبقة السياسية التي تتخد قرارات اللاشعبية بالعديد  من الامتيازات تستغرب لماذا لايقبل المواطنون قراراتهم.

لأنهم غيروا جلودهم و ضمائرهم ويعتبرون ان صبر المواطن المغرب رصيدا اكبر من امتيازاتهم عليهم التحمل  و الغريب انه تم تمتيع البرلمانيين بخدمات القطار فائق السرعة بالمجان  في الوقت الذي ينبغي على باقي المواطنين ان يدفعوا ثمن التذكرة من جيوبهم .

الحكومة عاجزة عن إنجاح الحوار الاجتماعي الذي وصل إلى حالة كلينيكية، لم تشفع درجة الاحتقان الاجتماعي في اتخاذ إجراءات وقرارات ملموسة لانصاف الطبقة العاملة، طبيعي جدا الا يكون هناك تجاوب لان من يحصلون على أجور كبيرة هل سيشعرون بأن هناك حصى في حذاء من يحصلون على أجور ضعيفة غير محاطة بالامتيازات التي يحصلون عليها.

الأمر يحتاج إلى مراجعة شاملة للأجور الكبيرة لتناسب وضعية البلاد واقتصاده.

أن تكون الحكومة بعدد كبير من الوزراء دليل كاف على أن السياسة أضحت مجالا لتوزيع المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة.

بمقارنة بسيطة لعدد كبير من حكومات الدول التي تحترم مواطنيها  لا يتعدى فيها أعضاء الحكومة 18 وزير او 20 كحد أقصى.

اما الزيادة في العدد و تقسيم القطاعات الحكومية و المؤسسات العمومية تساهم في تشتيت مفهوم الحكامة المؤسساتية و المالية ونكون أقرب إلى عملية توزيع لحم بقرة.

حزب العدالة و التنمية قدم الدليل على ان شعار الإصلاح ومحاربة الفساد   مجرد  مكياج أظهر بشاعة الجشع في الدفاع عن فتات اسمها معاشات.

و لا نستثني ان الطبقة السياسية تحتاج إلى مراجعة أوراقها مع المواطنين المغاربة لأنهم الأولى بتحسين ظروفهم عن تحسين ظروف الطبقة السياسية.