أحالت المصلحة
الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، يوم أمس الأحد
17 مارس الجاري، شخص وفتاة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية
تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة.
وتشير المعطيات
الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه الرئيسي بانتحال صفة ضابط شرطة من أجل إيهام ضحاياه
بقدرته على التوسط لهم لاجتياز مباريات الولوج لأسلاك التوظيف في صفوف الأمن الوطني،
وذلك في مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة وعشرين وثلاثين ألف درهم.
كما أسفرت عمليات
التفتيش المنجزة بخصوص هذه القضية عن حجز جهاز اتصال لاسلكي، يشبه ذلك المستعمل من
قبل مصالح الأمن الوطني، كان المشتبه فيه الرئيسي يحمله من أجل إقناع ضحاياه بأنه موظف شرطة، علاوة على حجز مجموعة
من الوثائق الإدارية الخاصة بالضحايا وكذا وثائق رسمية مزورة.
وقد تم تقديم المشتبه
فيه الرئيسي وشريكته أمام النيابة العامة فور انتهاء مجريات البحث التمهيدي في هذه
القضية.