adsense

/www.alqalamlhor.com

2019/03/16 - 9:49 م


تواصلت السبت الاحتجاجات المناوئة لتمديد حكم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بعد مظاهرات مليونية أمس الجمعة. 
وشهدت ولاية تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل، صباح السبت ، مسيرتين سلميتين، ضد القرارات الأخيرة لرئيس بوتفليقة، شارك فيها مئات المواطنين من مختلف الأعمار.
وتظاهر عدد من سكان بلدة درقينة بولاية بجاية شرقي الجزائر، رفضا لاستمرار النظام الحالي ومطالبة بالتغيير الجذري الشامل.
ونظم عشرات العمال والموظفين وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر نقابة عمالية في الجزائر) في العاصمة الجزائر، حيث رفعوا شعارات تطالب برحيل ومحاسبة الأمين العام للنقابة عبد المجيد سيدي السعيد، الذي اختار الوقوف في صف النظام.
على صعيد آخر، طالب ممثلو حوالي مائة جمعية جزائرية، بالجزائر العاصمة،  باتحاد جميع أطياف الشعب الجزائري من خلال فتح حوار وطني جامع، يهدف إلى تأطير الحراك الشعبي وبلورة مطالب الشارع الجزائري في إطار منظم وبطريقة فعالة.
جاء ذلك، خلال حوار فعاليات المجتمع المدني الذى نظمه اتحاد الحركة الجمعوية والمواطنين.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لاتحاد الحركة الجمعوية والمواطنين قاسمي الطيب إن المنظمة رفضت إعداد توصيات للقاء، حتى لا يتم اتهامنا بأننا نحاول ركوب موجة الحراك الشعبي، أو أن نكون أوصياء على الشعب الجزائري، أو ممثلين عنه.
وتطرق المشاركون، خلال هذا اللقاء إلى المطالب التي تم رفعها خلال المسيرات الشعبية، وإلى طابعها التصاعدي، كما تناولوا الجوانب القانونية لمختلف السيناريوهات للخروج من الأزمة، وإلى الآليات التي ينبغي تفعيلها من أجل ضمان انتقال سلمي للسلطة وبناء جمهورية ثانية.
وقال قاسيمي الطيب، في تصريح صحفي، على هامش النّدوة، إن الاتحاد الذي يضم حوالي 1600 جمعية- يحاول أن يباشر حوارا تشارك فيه كل فئات المجتمع الجزائري، وتطرح فيه كل الأفكار والحلول للخروج من الأزمة، التي تعيشها البلاد حاليا، مع ضرورة التخلي عن ثقافة التشكيك.