قررت الحكومة المغربية
اتخاذ إجراءات جديدة للحد من احتواء الشاي الصيني على المواد السامة، في خطوة جديدة
تروم حماية المستهلك المغربي.
وكشف مصدر مطلع،
أن مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية
القروية والمياه والغابات، أصدر دورية يحدد فيها المسموح به من نسب الأدوية الفلاحية
المستعملة في الشاي المستورد من الصين، وفق الحد الأقصى للمعايير الأوروبية، سيتم تطبيقه
ابتداء من شهر يوليوز المقبل.
ونقلت يومية أخبار
اليوم أن محمد أبو درار، عضو الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب،
أكد أن مسؤولي المكتب عقدوا عدة اجتماعات بالمغرب والصين، سواء مع جمعية مهنيي الشاي
أو مع المسؤولين الصينيين، مضيفا أن نظرة سريعة على الأرقام تبين أن هناك تفاوتا مهما
في الاتجاهين بين ما تطبقه.