فاجأ أحمد قايد
صالح، نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي الجميع في الكلمة التي ألقاها
بورقلة أثناء زيارة تفتيش له بالمنطقة، حيث فجر قنبلة من العيار الثقيل، حين أكد على
ضرورة إيجاد مخرج للأزمة التي تعيشها البلاد، مشيرا إلى أن المخرج يجب أن يكون عبر
بوابة الدستور بتطبيق المادة 102 منه التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية.
فتحت تصفيقات الضباط
الحاضرين في القاعة قال قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، أن حل الأزمة التي
تعيشها الجزائر يكمن في تطبيق نص المادة 102 من الدستور.
وتنص هذه المادة
على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن،
يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة،
يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".
ويعلن البرلمان،
المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه،
ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة
الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.
وفي حالة استمرار
المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء
المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
في حالة استقالة
رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبِت الشغور النهائي لرئاسة
الجمهورية.
وتبلغ فورا شهادة
التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
يتولى رئيس مجلس
الأمة مهام رئيس الدّولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
ولا يحق لرئيس
الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة
رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري
وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.
وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين
حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة
وفي المادة 104من الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.