ظهير عمره أكثر من قرن يعرف طريقه إلى التحديث

كما هو معلوم  فان الظهير الذي ينظم الاستغلال المؤقت للملك العمومي يعود إلى عهد الحماية الفرنسية، وبالضبط إلى 30 نونبر 1918، ولابد انه أصبح متجاوزا وغير قادرا على  مسايرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وبناءا على هذا المعطى، تتجه الحكومة إلى تحيين التشريع المتعلق بالاستغلال المؤقت للملك العمومي، وذلك من أجل حل الإشكالات والنواقص المرتبطة بالاستغلال غير المشروع للأملاك العامة، وتطوير المساطر لتشجيع التوجه نحو الاستثمار عوض الاستغلال لأغراض شخصية.

و مشروع القانون، الذي ستصادق عليه الحكومة في الأيام المقبلة، قبل مروره عبر مسطرة التشريع في البرلمان، يروم إلى سن قواعد جديدة  لتحقيق الاستغلال الأمثل والعقلاني للملك العمومي، وكذا للحيلولة ضد جميع أنواع الاستغلال غير المشروع، وغير الملائم.

ولعل من أبرز النقائص التي يسعى مشروع القانون الجديد إلى وضع حد لها، التجديد التلقائي لرخص الاستغلال، ما يتعارض مع خصوصية هذا النوع من الأملاك، ناهيك عن الاستغلال لأغراض شخصية على حساب الاستغلال من أجل المنفعة العامة.

وتعتبر الأملاك العامة، من أبرز وسائل جذب الاستثمار وآلية من آليات خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما حدا  بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء إلى إعداد مشروع قانون مفصل، بهدف تجاوز كل النواقص التي يحبل بها القانون الحالي، الذي تجاوز عمره قرنا من الزمن.

ويشار إلى أن دخول هذا القانون حيز التطبيق، بعد مروره عبر مسطرة التشريع، سينسخ الظهير الشريف القديم الذي صدر في 30 نونبر 1918 المتعلق باستغلال الأملاك العمومية مؤقتا، أضف إلى ذلك الظهير الشريف بتاريخ نونبر 1926 المتعلق بمراقبة الملك العمومي البحري كما تم تعديله وتتميمه.