رسم بيان للمكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو، صورة سوداوية
عن هشاشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بعاصمة حب الملوك.
و عبر في ذات البيان، الذي توصلت جريدة القلم الحر بنسخة منه، عن قلقه الشديد
وهو يتابع ما آلت إليه الأوضاع والتراجع الخطير كما أسماه، عن مجموعة من الحقوق في
العديد من المجالات، خصوصا الحق في الصحة، حيث سجل المكتب عدم مبالاة مندوب وزارة الصحة،
ومعاناة المواطن الصفرويوي مع حالة الأكتظاظ التي يعيشها المستشفى الإقليمي محمد الخامس،
خصوصا قسم المستعجلات، بسبب الفراغ الشبه التام للمراكز الصحية بالإقليم من التجهيزات
والموارد البشرية والأطر الطبيه.
وندد المكتب بالطريقة التي تنهجها المندوبية، وانصراف بما وصفهم بالمتربصين
بالمناصب، الذين جعلوا العمل النقابي مطية للركوب من أجل التمكن، ضدا على نيل وأهداف
الشغيلة الصحية ونضالاتها.
كما وقف المكتب المحلي على الفشل الذريع، والتعاطي الأمني والمزدوج للسلطات
المحلية والمنتخبة مع اقتصاد الريع الذي يدمر اقتصاد الإقليم، المتمثل في الترامي على
الملك العمومي (مقالع الرمال ـ تجزيئ الغابات ـ المقاهي..)
واستنكر البيان رفاق ناجم مرموش، الوضع الأمني المتردي الذي تعيشه المدينة،
حيث تنتشر الجريمة، وخصوصا بالأماكن المنعدمة فيها الإنارة العمومية، وبمحيط المؤسسات
التعليمية، كما أدان تدني مستوى المعيشة، وعدم تكافؤ الفرص وتفشي البطالة في صفوف شباب
الإقليم.
وخلص البيان إلى رفضه التام مع استغرابه لطريقة تدبير المندوب الإقليمي للصحة
لأزمة المراكز الصحية بالإقليم، داعيا وزارة الصحة بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في الخروقات
التي تعرفها المندوبية والمراكز الصحية،مطالبا كذلك المسؤولين بالتعاطي الجدي والمسؤول
مع ملف الملك العمومي.
ولم يفوت البيان الفرصة للتضامن
اللامشروط مع المعطلين في نضالهم من أجل الشغل، كما طالب أرباب المعامل التعامل بالجدية
اللازمة مع ملفات العاملات والعمال المطلبية والاستجابة لها