أكد المكتب التنفيذي
للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أن نسبة مشاركة موظفي الوظيفة العمومية والمؤسسات
العمومية والجماعات الترابية، في إضراب "20 فبراير"، تراوحت ما بين 75 و100
في المائة حسب القطاعات.
وحسب بلاغ ذات
المكتب، فإن المسؤولية تقع عاتق الحكومة، التي فشلت في الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف،
و"انفرادها في تدبير الملفات الاجتماعية، وضربها للقدرة الشرائية للطبقة العاملة
وعموم الجماهير الشعبية، وتماديها في سياسة الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية،
وضرب الحريات النقابية، وعدم استجابتها للمطالب المشروعة والمستعجلة للأجراء والموظفين،
وتملصها من تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011".
ودعا المكتب التنفيذي،
جميع أجهزته النقابية لرفع وثيرة التعبئة من أجل إنجاح المسيرات الاحتجاجية الإقليمية
والجهوية المقرر تنظيمها يوم الأحد 24 فبراير 2019.