انسحب كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية
الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب،أمس الإثنين، من الحوار الاجتماعي
مع الحكومة في مقر رئاستها بالرباط، بسبب تكرار العرض نفسه المتعلق بالزيادة في الأجور.
وكان العثماني قد وجه دعوة رسمية إلى النقابات
من أجل حضور أشغال اللجنة التقنية التي تم تشكيلها بين الحكومة والنقابات يوم 02 نونبر
الماضي، وذلك من أجل تعميق النقاش حول المقترحات المطروحة ورفع خلاصاتها إلى اللجنة
الوطنية للحوار الاجتماعي.
ومن جهته، أعلن الاتحاد المغربي للشغل في
بلاغ توصل القلم الحر بسخة منه، مقاطعته لجميع جلسات الحوار التي تتضمن نفس العرض الحكومي
الذي لا يرقى إلى طموح و تطلعات عموم المأجورين.
وندد المصدر ذاته في بلاغه بالموقف الحكومي
اتجام المطالب التي اعتبرتها بالعادلة و المشروعة للطبقة العاملة.
وأكدت ذات النقابة على استمرار تشبتها بمطلب
الزيادة العامة في الأجور و المعممة على كل القطاعات و المؤسسات و الفئات بدون استثناء.