خلافا للرواية السابقة.. النائب العام السعودي يكشف أن "المشتبه بهم في حادث مقتل خاشقجي قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة

في تطور لافت ينسف الرواية السعودية الرسمية بشأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي، أكد النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، اليوم الخميس، أن معلومات وردت من الجانب التركي، عبر فريق العمل المشترك تشير إلى أن "المشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة"، موضحا أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما وردها، وما أسفرت عنه تحقيقاتها.

وكانت السعودية قد اعترفت رسمياً، السبت الماضي بمقتل الصحافي جمال خاشقجي، وذلك بعد 18 يوما على اختفائه عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري، وقال المعجب حينها إن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن جمال خاشقجي خلال شجار بالقنصلية السعودية في إسطنبول.

ولم تقنع الرواية السعودية الرسمية المجتمع الدولي؛ إذ أعلنت دول ومنظمات عديدة تشكيكها فيها، فيما ذهب آخرون إلى المطالبة بتحقيق دولي سريع.

وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطاب أمام البرلمان يوم الثلاثاء الماضي،، تفاصيل قضية مقتل خاشقجي، مؤكداً أن لدى تركيا "أدلة قوية" على أن هذه الجريمة مخطط لها وليست عملية آنية، مطالبا بمحاسبة المخططين والمنفذين.

إلى ذلك أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، أنه من الواجب التحقيق مع جميع الضالعين بجريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي ومحاكمتهم في تركيا، وهي الدعوة التي أطلقها أردوغان، قبل يومين.

وأوضح الوزير التركي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الخميٍس، أن بلاده لا تنوي حاليا إحالة قضية مقتل خاشقجي إلى محكمة دولية، وفق ما نقلت عنه وكالة "الأناضول".

وأضاف أن أنقرة ملزمة بتقديم كافة المعلومات والأدلة المتوفرة لديها إلى الجهات المعنية، في حال فتح تحقيق دولي في الحادث.

وأكد جاووش أوغلو أن تركيا باعتبارها تحترم القانون دولة وشعبا؛ فقد أقدمت على كافة الخطوات اللازمة لكشف تفاصيل جريمة القتل التي كانت "مخططة مسبقًا".

وتابع: "كافة وسائل الإعلام والمنظمات الدولية تتابع قضية خاشقجي عن كثب، ويجب التزام الشفافية المطلقة في هذه القضية، وقمنا بتزويد من يريد أن يحصل على تفاصيل دقيقة حول مقتل خاشقجي، بالمعلومات والأدلة في إطار القانون".

وأشار إلى وجود بعض التساؤلات التي تنتظر إيضاحا، أهمها الإفصاح عن الجهة التي أصدرت أمر القتل للفريق الضالع بالجريمة والبالغ عدد أفراده المعتقلين في السعودية، وفق ما أعلنت الأخيرة، 18 شخصا.

كما لفت الوزير التركي إلى أن عدم العثور على جثة خاشقجي حتى اللحظة، يعد من أهم التساؤلات التي تبحث عن إجابة.

وأوضح أن اتفاقية فيينا تقضي بإجراء تحقيق حول مقتل خاشقجي وفق القوانين التركية، رغم وقوع الجريمة داخل القنصلية السعودية التي تعتبر جزءا من أراضي المملكة".

واستطرد قائلا: "إذا كانت اتفاقية فيينا تقضي ذلك، فإن من الواجب التحقيق مع جميع الضالعين بجريمة مقتل خاشقجي ومحاكمتهم في تركيا".