اشترطت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
تعميم زيادة 400 درهم التي عرضتها الحكومة في وقت سابق، على كافة الفئات وفي كل المؤسسات
العمومية ذات الطابع الإداري، إضافة إلى الجماعات الترابية والقطاع الخاص.
كما دعت الحكومة إلى إرساء تعاقد اجتماعي
جديد يشمل الفئات الأكثر تضررا كضحايا النظامين الأساسيين المرتبين في السلم التاسع،
والمساعدين الإداريين والتقنيين، والترقية بالشهادات لموظفي القطاع العام والجماعات
الترابية، ويضمن الإبقاء على مؤسسة الحوار مفتوحة ودينامية.
وعزا UGTM قبوله عرض حكومة العثماني إلى إنهاء الاحتقان
الاجتماعي غير المسبوق من جراء الزيادات المتتالية في الأسعار وتجميد الأجور وتعطيل
الحوار الاجتماعي، وحتى لا تتذرع الحكومة بعدم الوصول إلى اتفاق من جديد وتعصف بكل
مطالب الشغيلة المغربية، واستجابة أيضا لروح الخطاب الملكي الداعي إلى تعزيز مكانة
الحوار الاجتماعي كآلية ضرورية لتقوية النسيج الاقتصادي وتنمية فرص الشغل.
