ألقى السيد محمد أوجار وزير العدل يوم أمس
الجمعة 19 أكتوبر كلمة في الجمعية العامة للجنة الأوروبية للديموقراطية بالقانون “لجنة
البندقية”، حول الإصلاحات التي تقودها المملكة المغربية بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة
الملك محمد السادس نصره الله في مجال منظومة العدالة، وحول التعاون الوثيق الذي يجمع
وزارة العدل بلجنة البندقية في صياغة القوانين التنظيمية المتعلقة باستقلال السلطة
القضائية.
كما أعرب السيد الوزير عن ارتياحه لمستوى
الشراكة التي تجمع وزارة العدل بهيئات مجلس أوروبا وخاصة اللجنة الأوروبية لفعالية
العدالة، حيث أعلن أنه بعد انخراط المغرب كعضو ملاحظ في هذا اللجنة منذ سنة 2013 تم
خلال هذا الأسبوع نشر آخر تقرير لهذه اللجنة حول الأنظمة القضائية الأوروبية الفعالية
وجودة العدالة حيث تم إدراج المغرب لأول مرة في هذا التقييم الدوري للأنظمة القضائية
الأمر الذي يمكن من مقارنة مجموعة من مؤشرات العدالة بين المغرب و47 دولة من مجلس أوروبا.
في حديثه عقب كلمة السيد الوزير أشاد السيد
buquichio gianni رئيس اللجنة الأوروبية للديموقراطية بالقانون بحكمة وتبصر جلالة الملك
محمد السادس ونوه بالإصلاحات الدستورية وإصلاح منظومة العدالة التي يقودها جلالته،
حيث أكد أن دستور المغرب والقوانين التنظيمية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية تطابق
تماما المعايير الأوروبية والدولية في هذه المجالات.