في الوقت الذي يعول فيه الأجراء على أن
تخرج المفاوضات الجارية، في إطار لجان الحوار الاجتماعي بمكاسب، من شأنها أن تحسن الأوضاع
الاجتماعية لهذه الفئة، عرف مشروع قانون تنظيم الإضراب مواجهة جديدة بين الحكومة والمركزيات
النقابية.
وحسب جريدة المساء التي أوردت الخبر، فإن
النقابات ترفض الانخراط في أي تعديلات على المشروع، الذي صادقت عليه الحكومة وأحالته
على البرلمان لمناقشته، بسبب ما يعتبره الفرقاء الاجتماعيون تقييدا لهذا الحق الذي
يضمنه الدستور.
وتطالب النقابات بضرورة سحب هذا المشروع
وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي، من أجل الوصول إلى اتفاق حول مضامينه، قبل إعادته
إلى سكة المصادقة البرلمانية.