وجه عمر بلافريج البرلماني عن فيدرالية
اليسار الديمقراطي اليوم الخميس، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،
يتعلق بتعامل الحكومة مع حملة مقاطعة ثلاث منتوجات استهلاكية.
وانتقد النائب اليساري تعاطي حكومة العثماني
مع حملة المقاطعة، حيث جاء في سؤاله الكتابي: "عوض معالجة المشكل والعمل على حماية
المستهلك، عبر القيام بتدابير عملية مثل تفعيل مجلس المنافسة، الذي يعرف جمودا غير
مفهوم، تمت مهاجمة المقاطعين من طرف بعض المسؤولين من خلال استعمال بعض المصطلحات الغير
المسؤولة، الشيء الذي يكرس أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات".
ونبه بلافريج في سؤاله، إلى أن الحملة التي
يخوضها المواطنون لمقاطعة ثلاث منتجات استهلاكية، هي تعبير عن سخط المواطنين عن الأسعار
المرتقعة للكثير من المنتجات الاستهلاكية، كما تعكس كذلك، حسب النائب اليساري، الإحساس
السائد داخل المجتمع بشكل عام، بأن المؤسسات تخدم مصالح خاصة عوض خدمة المصلحة العامة.
ويشار إلى أن من مجموعة من النشطاء، أطلقوا
حملة عبر عدد من الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف مقاطعة منتوجات
لثلاث شركات مغربية كبرى، ويتعلق الأمر بشركة
"والماس" المالكة للمياه المعدنية "سيدي علي"، وشركة حليب
"سنطرال"، ومنتجات شركة "إفريقيا غاز "، وذلك احتجاجا على غلاء
أسعارها.
إلا أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد
المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، رد على المقاطعين، واصفا إياهم بـ"المداويخ"،
خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، مبرزا أنه يجب تشجيع المقاولة
والمنتوجات المغربية، "ماشي بحال شي مداويخ تيقولك مقاطعة المنتوجات المغربية".