أرجأت المحكمة الابتدائية بميسور بإقليم
بولمان، يوم أول أمس الثلاثاء، النظر في ملف نشطاء أوطاط الحاج، المتابعين على خلفية حراك
المستشفى المحلي، لجلسة حدد تاريخها في 22
ماي المقبل، لإعداد الدفاع.
المتابعون أمام المحكمة على خلفية حراك
أوطاط الحاج، عددهم 7 نشطاء، من بينهم مستشارين، وحقوقيين، وجهت إليهم، قبل أسابيع،
استدعاءات للحضور أمام الشرطة القضائية بمركز الدرك في ميسور، قبل أن تقرر المحكمة
متابعتهم في حالة سراح.
وكان سكان أوطاط الحاج، نواحي ميسور، خرجوا،
مطلع يناير الماضي، في مسيرة احتجاجية ضخمة، أشعلها حادث وفاة صاحب عربة مجرورة، للمطالبة
بتجهيز المستشفى المحلي، والنهوض بواقع التنمية في المنطقة.