قضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا في حق جزائرية
مسلمة بحرمانها من جواز السفر الفرنسي، بعدما رفضت مصافحة مسؤولين خلال مراسم حصولها
على الجنسية.
وأصرت المرأة على أن "معتقداتها الدينية
تمنعها من مصافحة مسؤول رفيع" ترأس مراسم منحها الجنسية في منطقة إيزير بجنوب
شرق البلاد في يونيو 2016، كما رفضت المرأة كذلك مصافحة مسؤول محلي آخر.
ورأت الحكومة أن تصرفها يظهر بأنها
"غير مندمجة في المجتمع الفرنسي"، ما يعتبر سببا بإمكانها الاحتكام إليه
يموجب القانون المدني، لرفض حصول شخص متزوج من مواطن فرنسي على الجنسية.
وقدمت الجزائرية، المتزوجة من فرنسي، منذ
العام 2010 طعنا ضد القرار، الذي صدر في أبريل 2017، معتبرة أنه يتضمن "استغلالا
للسلطة".
لكن مجلس الدولة، وهو آخر محكمة استئناف
في قضايا من هذا النوع، قضى بأن الحكومة "طبقت القانون بشكل مناسب".