حقوقيون يتضامنون مع الدراجين المغاربة المنسحبين من طواف المغرب31

عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أمس الخميس، عن تضامنها مع المنتخب المغربي للدراجات، وذلك بعد الجدل الواسع، وموجة ردود الفعل التي أثارها انسحابه من الدورة الـ31 لطواف المغرب.

وحسب بيان للرابطة، فإن انسحاب المنتخب المغربي جاء إثر "الجو المحتقن والمشحون، الذي خلقه مسؤولو الجامعة ورئيسها، وبعد مجموعة من الممارسات التعسفية الحاطة بالكرامة والمهينة في حق الدراجين".

وانتقدت الرابطة قرار المكتب التنفيذي للجامعة، إذ أكدت أنه "بدل البحث عن الأسباب الموضوعية، فضل الهروب إلى الأمام، عبر إعلان تقديم الدراجين المعنيين بهذا القرار أمام لجنة تأديبية".

وعبر المكتب التنفيذي للرابطة عن تضامنه "التام واللا مشروط" مع الدراجين، ضد ما وصفها بـ"الممارسات الحاطة بالكرامة والاستغلال البشع الذي يتعرضون له"، مشيرا إلى تلقيهم تعويضا يوميا يصل إلى 70 درهما للدراج.

ودعت الرابطة إلى حل الجامعة بشكل عاجل، وتعيين لجنة مؤقتة للإشراف إلى حين "تشكيل مكتب ديمقراطي وطني، من أجل النهوض برياضة الدراجات بالمغرب".

وكان الدراجون المغاربة قد قرروا الانسحاب من طواف المغرب قبيل المرحلة الثامنة، في إطار الدورة الواحدة والثلاثين للطواف.

وإثر ذلك، أعلن رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات، محمد بلماحي، أن المكتب الفيدرالي للجامعة قرر توقيف الدراجين الذين انسحبوا، مضيفا أن الدراجين المعنيين بهذا القرار سيتم تقديمهم أمام لجنة تأديبية، لتتخذ المتعين في حقهم.

وكذب المتحدث ذاته، ما جاء في تصريحات الدراجين بخصوص التعويضات، مؤكدا أنهم كانوا سيحصلون على تعويض قدره 10 آلاف درهم، ما يعادل ألف درهم يوميا.

وأضاف بلماحي أن الجامعة ستتخذ قرارات أخرى بعد نهاية الطواف، معتبرا أن انسحاب الدراجين "سلوك مؤسف وغير مسؤول، يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل".

وكان مجموعة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، قد عبروا عن تضامنهم مع الدراجين المنسحبين، وامتعاضهم من الأوضاع التي دفعتهم إلى الانسحاب.