الخلفي يطالب المجتمع المدني بتفعيل الأدوار التي خولها له دستور 2011

خلال لقاء تواصلي جمعه أمس الإثنين، مع ثلة من المنتخبين المحليين، وممثلين عن المجتمع المدني في إقليم تارودانت، أكد مصطفى الخلفي، أن المجتمع المدني مطالب بتفعيل الأدوار الجديدة التي خولها له الدستور المغربي لسنة 2011، والتي تبوأه الاضطلاع بدور وازن في مسلسل التنمية المحلية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الدستور جاء بمجموعة من المستجدات التي أناطت بالمجتمع المدني مهام جديدة تتمثل على الخصوص في رفع العرائض، وتقديم الملتمسات التشريعية، والمشاركة الفعالة في التشاور العمومي، إضافة إلى المساهمة الاقتراحية في إعداد البرامج التنموية على المستوى المحلي.

ودعا الوزير المجتمع المدني إلى العمل على تعزيز الثقافة المرتبطة بالأدوار الدستورية للجمعيات المدنية بالنظر لما لها من أهمية في التعاطي الاستباقي مع المشكلات ومع القضايا التي يطرحها المواطنون، وحاجياتهم، وبالنظر كذلك لما ينتج عن ذلك من رفع فعالية الأداء العمومي.

وفي هذا السياق، سجل الخلفي الأهمية الكبيرة التي يحظى بها المجتمع المدني، ليس كقوة اقتراحية فحسب، ولكن كقوة نقدية، وقوة مسائلة وتتبع، مع ما ينتج عن ذلك من ضمان احترام الآجال المحددة في ما يرتبط بتنفيذ البرامج التنموية المقررة. وتركزت المداخلات ممثلي المجتمع المدني خلال هذا اللقاء التواصلي على ضرورة تقديم مزيد من الدعم المادي للجمعيات المدنية للقيام بأدوارها وتنفيد مشاريعها، لاسيما وأن إقليم تارودانت لديه تقليد راسخ، وتجربة رائدة منذ عقود في مجال مساهمة الجمعيات في المسلسل التنموي خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية.

كما طالب المتدخلون بضرورة تبسيط الإجراءات، وتشجيع المبادرات الكفيلة بترسيخ ديمقراطية تشاركية حقيقية، ووضع معايير واضحة ودقيقة لكيفية استفادة المنظمات المدنية من الدعم المالي العمومي، وتيسير شروط الولوج إلى المعلومة مع الحرص على تنفيذ الإجراءات المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة.

للإشارة فإن هذا اللقاء التواصلي الذي نظم بمبادرة من الجماعة الحضرية لتارودانت، ومنظمات المجتمع المدني يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي دأبت الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني على تنظيمها على المستوى المحلي من اجل تسليط الاضواء على أهمية المستجدات الدستورية والقانونية المتعلقة بمساهمة المجتمع المدني في المجهود التنموي.