تعتبر الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي
في إطار سياسة الجوار الأوروبية، والوضع المتقدم الذي حصل عليه المغرب سنة 2008، والذي
يعتمد على القيم المشتركة بين الطرفين، برنامجا طموحا حالما بين الطرفين سياسيا واقتصاديا
واجتماعيا ، كما أن هذه الشراكة تعتبر تدبيرا مشتركا للتحديات السياسية، لا من حيث
تدبير تدفقات المهاجرين، أو قضايا الأمن الإقليمي
(مكافحة الإرهاب، والأمن في منطقة الساحل)، و الإدماج الإقليمي في المغرب الكبير.
ويشار إلى أن التجارة التي تتمثل بين المغرب
و الاتحاد الأوروبي من خلال المبادلات، وصلت 414 مليار درهم سنة 2017 (بزيادة 10% منذ
2016)، أي ما يفوق 60% من مبادلات المغرب مع الخارج ، ويعد المغرب اول مصدر للخضر للإتحاد
الأوروبي حيث وصل تبادل السلع بين المغرب و
الإتحاد الأوروبي إلى (مليون درهم).
من جهة أخرى توجد اتفاقيات قيد التنفيذ
وأخرى قيد التفاوض منها
:
- منطقة التبادل الحر للمنتجات الصناعية
- الاتفاق الخاص بالمنتجات الفلاحية و الفلاحية الغذائية
- الإتفاق المتعلق بالنوايا التجارية
-الاتفاق حول المؤشرات الجغرافية في مجال الفلاحة
قيد الاعتماد
- الاتفاقات المعنية بتقييم التطابق وقبول المنتجات
الصناعية في طور الإعداد
-الاتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق في المستقبل
وستسهل هذه الاتفاقات دخول المنتجات المغربية
إلى السوق الأوروبية الداخلية، عبر تقليص الحواجز غير الجمركية ( المعايير ، الشروط
الصحية وغيرها ...)، كما سيعمل على تبسيط المساطر الجمركية، وتسهيل وصول الخدمات المغربية
إلى السوق الأوروبية، كما يسعى المغرب إلى إبرام
إتفاقية التبادل الحر الشامل، والمعمق لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية
بينه وبين الاتحاد الأوروبي، حيث سيغطي عددا
كبيرا من المجالات ذات الاهتمام المشترك، كالتنمية الفلاحية والقروية، التي هي أحد
أعمدة سياسة التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك في اتجاه تعزيز العلاقات الثنائية
لمخطط المغرب الأخضر، من خلال تفعيل القطاعات الفلاحية لفائدة الفلاحين الصغار، التي
توجد في أماكن أكثر عوزا، كما يساهم الاتحاد الأوروبي في دعم الاستراتيجية الوطنية
للإستشارات الفلاحية ب (16 مليون أورو )، للمساهمة
في النهوض بآلية محلية، تعنى بالإستشارة الفلاحية
قصد الإستجابة لحاجيات صغار الفلاحين
.
محمد الوردي -وداد اودليم