يوم الجمعة المقبل 6 ابريل 2018 ، سيخوض
الممرضون و تقنيو الصحة إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة بجميع المصالح الاستشفائية و
الوقائية باستثناء المستعجلات و الإنعاش، حسب بيان مستعجل لحركة الممرضين و تقنيي
الصحة بالمغرب من أجل انتزاع حقوق هذه الفئة التي تعتبر الأكثر احتكاكا و حضورا
أمام المرضى بالمؤسسات الصحية ليلا و نهارا، و هو القرار الذي دعمته لحد الآن
نقابتين و يتعلق الامر بالجامعة الوطنية للصحة المنضوية في إطار الاتحاد المغربي
للشغل و النقابة الوطنية للصحة التابعة لمركزية
الكونفدرالية العامة للشغل في بيانهما الداعم لاي شكل شكل احتجاجي تخوضه
الشغيلة الصحية بمختلف فئاتها و في مقدمتها حركة الممرضين و تقنيي الصحة التي
تطالب بحقوقها المتعلقة ب: الإنصاف في التعويض عن الأخطار المنية، إحداث الهيئة الوطنية للممرضين و تقنيي الصحة بالمغرب، إخراج مصنف
الكفاءات و المهن, إنصاف ضحايا المرسوم رقم 535-17-2 ، مراجعة شروط الترقي و إدماج
كافة الممرضين المعطلين بالوظيفة العمومية
و في الوقت الذي يواصل فيه السيد الوزير الجديد
"أنس الدكالي" جولاته التفقدية لمختلف المؤسسات الصحية التابعة له،
يشتكي المرضى و مرافقيهم من تدهور أوضاع القطاع الصحي ببلادنا و يزداد الأمر
تعقيدا بتعطل مصالحهم بسبب الإضرابات المسترسلة لمختلف أطياف الجسم الصحي (ممرضين،
أطباء، متصرفين،...)، و أيضا في ظل سياسة اللامبالاة من السيد الوزير تجاه مطالب
نساء و رجال الصحة حسب بيانات الهيئات الداعمة لاضراب الممرضين.
المجلس الوطني
للحركة المذكورة اعتبر حسب نص البلاغ أن
قرار خوض الإضراب الاول له خلال 2018 و الذي سيرفق بوقفة وطنية أمام وزارة الصحة
بالرباط يعدا خطوة اظطرارية، تم اللجوء
إليه بكل حرقة و أسف على ضياع حقوق المرضى الذين لا ذنب لهم سوى وجود وزراء من
حكومة آخر همها مصلحة المواطن المغربي، في
تحد صارخ لمواد دستور 2011 الذي نص على ضمان الولوج للخدمات الصحية العمومية، مجلس
الحركة حمل وزارة الدالي كل النتائج التي ستترتب عن خوض مثل هكذا احتجاجات بسبب
عدم جدية الأخير خاصة انه لا يجيب حتى على طلبات الحوار التي وضعت بين يديه، فما
بالك بالاستجابة لمطالب جنود وزارة الصحة بالمراكز الصحية و المستشفيات.
و دعت الحركة
كافة الأطر التمريضية و تقنيي الصحة
بالمغرب للمشاركة القوية و الفعالة لإنجاح هاته المحطات النضالية، و رفع
درجة التأهب و الحيطة الحذر للاستعداد
للأشكال الاحتجاجية المقبلة و التي سيعلن عنها بعد الاجتماع الوطني يوم 6 ابريل المقبل،
كما تناشد التنظيمات النقابية و السياسية و الحقوقية لدعم ملفها المطلبي.
