مراد بنيف
علمنا من مصادر متطابقة، بأنه وبأمر من
قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالرباط الإثنين 26 مارس 2018، وبعد تقديم المتهمين
في حالة سراح والإستماع إليهم بتهم التخابر مع تجار المخدرات، قرر قاضي التحقيق إيداع
كل من القائد السابق (م)، والقائد الحالي (م ) ورقيبين آخرين سجن العرجات الإحتياطي، فيما تمت متابعة أربعة رقباء آخرين في حالة سراح،
بتهم التخابر مع تجار المخدرات، وذلك بعد إخضاع هاتف تاجر مخدرات للخبرة، وتبين وجود مكالمات هاتفية للدركين مع تاجر مخدرات يقضي عقوبة
حبسية بتهم التجارة في المخدرات.
وتعود تفاصيل هذه القضية، التي كانت سببا
في انتقال قائد الدرك البحراوي السابق (م) إلى مدينة الرماني، بعدما حلت فرقة من المفتشية
العامة للقيادة العليا للدرك الملكي بمركز البحراوي فجأة، على غرار سائر مراكز الدرك
الملكي عبر ربوع المملكة، منذ تولي الجنرال
دو ديفيزيون "محمد حرمو" قيادة جهاز الدرك الملكي مكان الجنرال دو
كور دارمي "حسني بنسليمان"، إذ عند حلول الفرقة على مركز البحراوي جرى استفسار
تاجر مخدرات كان تحت الحراسة النظرية، ليكشف هذا الأخير بأن حسابات كانت بينه وبين
تاجر كبير سبب اعتقاله، وبأن التاجر الكبير له علاقة ببعض الدركيين كاشفا بذلك رقم
التاجر، بحيث ساعد رقمه بعد اخضاعه للخبرة التقنية على العثور على مكالمات هاتفية عديدة
أجراها تاجر المخدرات مع قيادة الدرك الملكي بالبحراوي.