استأنف صباح اليوم الأربعاء التوقيف الاحتياطي
للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في إطار التحقيق حول شبهات بتمويل ليبي لحملته
الانتخابية في العام 2007، بحسب ما أفادت مصادر قريبة من الملف.
ووصل ساركوزي قبيل الساعة 08,00 (07,00
ت غ) إلى مقر مكتب مكافحة الفساد في نانتير بالقرب من باريس، وكان الاستجواب الذي بدأ
صباح الثلاثاء توقف قرابة منتصف الليل.
و رفض محامو ساركوزي الإدلاء بأي تفصيل
عن سير التحقيق مع موكلهم.
ويجيز القانون الفرنسي للمحققين توقيف شخص
على ذمة التحقيق لمدة أقصاها 48 ساعة، يمكن بعدها إخلاء سبيله، أو إحالته أمام قاض
لتوجيه الاتهام رسميا إليه، أو استدعاؤه لاحقا للتحقيق.
ويتم توقيف مشتبه به على ذمة التحقيق إذا
كان هناك "واحد أو أكثر من الأسباب المعقولة للاشتباه" في انه ارتكب جريمة
يعاقب عليها بالسجن.
ويتم التحقيق في هذه القضية منذ أبريل
2013 وهي تتعلق بشبهات مفادها أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قام بتمويل الحملة
الانتخابية لساركوزي في 2007، وذلك استنادا إلى أقوال أدلى بها رجل الأعمال الفرنسي
من أصل لبناني زياد تقي الدين ومسؤولون ليبيون سابقون، بينما أنكر مسؤولون آخرون ذلك.
ونفى ساركوزي باستمرار كل هذه الاتهامات.
وظهرت المزاعم ضد ساركوزي أول مرة في مارس
2011 عندما كان القادة الفرنسيون يدفعون باتجاه التدخل العسكري في ليبيا الذي أدى إلى
الإطاحة بالقذافي.
وفي حينه قال سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم
الليبي الراحل المسجون حاليا في ليبيا "على ساركوزي إعادة الأموال التي أخذها
من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية".
وبعد ذلك بعام وفيما كان ساركوزي يقوم بحملة
للفوز بولاية ثانية، نشر موقع "ميديابارت" وثيقة وقعها رئيس الاستخبارات
الليبية السابق موسى كوسا تشير إلى الموافقة على منح 50 مليون يورو لحملة ساركوزي.
وتم على الأثر توجيه تهم تبييض أموال وتهرب
ضريبي ضمن عصابة منظمة وتزوير إلى كلود غيان المدير السابق لمكتب ساركوزي .
كما أوقف رجل الأعمال الفرنسي من أصل جزائري
الكسندر الجوهري في لندن في ينار الماضي بناء على مذكرة اعتقال أوروبية صادرة عن القضاء
الفرنسي، لاتهامه ب"تبييض أموال" في إطار التحقيق حول التمويل الليبي المحتمل
لحملة ساركوزي.