الاشتراكي الموحد فرع فاس يتدارس القضايا السيايسية وأوضاعه التنظيمية

ثمن وتبنى أعضاء مكتب الحزب الاشتراكي الموحد فرع فاس، المجتمع يوم أمس الأحد 25 مارس، خلال مناقشتهم للأوضاع السياسية والتنظيمية وطنيا ومحليا، بيان المكتب السياسي للحزب الصادر بتاريخ 15 مارس المنصرم، والذي أكد فيه على استقلالية قراراته الحزبية، معتبرا أن شؤونه الداخلية خط أحمر، لايمكن تجاوزها من أي طرف كان.

وحيى رفاق نبيلة منيب بفاس، حسب بيانهم الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، صمود ساكنة جرادة، مجددين مساندة فرع فاس اللا مشروطة لكل نضالاتهم، ضد ما وصفوه التهميش والإقصاء.

ودعا بيان الاشتراكي الموحد فرع فاس، مناضلاته ومناضليه للمساهمة في جميع الأشكال النضالية الحضارية والسلمية، لدعم أبناء الشعب عن قضاياهم العادلة، وانتزاع حقوقهم المشروعة.

وجدد ذات البيان مطالبة فرع فاس، بإطلاق سراح جميع المعتقلين، على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت بعد من مناطق المغرب، كما شدد البيان على اعتماد المقاربة التشاركية والحوار الجاد مع الساكنة لمعالجة الأوضاع العالقة بدل المقاربة الأمنية القمغية حسب تعبير البيان ذاته، والتي لا تزيد الأوضاع إلا تأزما وتفاقما.

ولم يفوت المجتمعون الفرصة، حيث نددوا في بيانهم باعتقالات مناضلات ومناضلي الحزب و استهدافهم بالجهة وبربوع الوطن والمضاياقات التي تطالهم (اوطاط الحاج، صفرو، جرادة، مكناس..)، وذالك انتقاما لالتزاماتهم النضالية وبقاضايا الجماهير الشعبية، يضيف البيان، معتبرا أن هذا السلوك لن يزيد المناضلي/ت الحزب إلا إصرارا وتشبتا بنهجهم النضالي.

البيان، نبه إلى تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالعاصمة العلمية، والتي حددها في الإغلاق المسترسل للوحدات الإنتاجية، تفاقم البطالة وانسداد أفاق الشغل، تعاظم الإنفلاتات الأمنية، ضعف البنيات التحتية وسوء خدمات التدبير المفوض على مستوى النقل والنظافة.

وخلص البيان، دعوته إلى جميع مناضلي/ت الحزب الاشتراكي الموحد، بالإلتفاف حول حزبهم والدفاع عن هويته اليسارية التاريخية، والمساهمة في صياغة وتنفيذ قراراته الحزبية، في زمن يعرف مشهد سياسي مغربي بئيس، تتلقى فيه الأحزاب الأوامر والنواهي من خارج مؤسساتها، وفق نفس البيان، الذي أهاب بكافة الرفاق/ت بالفرع، للعمل الدؤوب ومتابعة الإنجازات التي راكمها الاشتراكي الموحد فرع فاس، وتقوية تواجده بكل المواقع النضالية مع حلفائه في فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبلورة قراراته على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي، بما يخدم مصلحة الحزب ويعزز خطه السياسي اليساري الديمقراطي، من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.