تعتزم حركة الممرضين و تقنيي الصحة بالمغرب،الاستمرار
في سلسلة نضالاتها،
تنزيلا لمضامين البيان الوطني للحركة، حتى تحقيق ملفها المطلبي
كاملا، الداعي بالإنصاف و جبر الضرر الذي يطال فئة الممرضين و تقنيي الصحة، هذه الفئة
التي تعيش بين مطرقة ظروف الإشتغال القاسية، و سِندان احتجاج المواطن على ضعف الخدمات
الصحية، و تحميله مسؤولية فشل منظومة صحية ككل، و مما لاشك فيه، فلكل مواطن كامل الحق
في العلاج في أحسن الظروف، لكن لا ينبغي أن نهمل الإكراهات التي يعانيها العنصر البشري
الذي يسهر على تقديم هذه الخدمات.
وكما هو معلوم، فالممرض المغربي يقدم
80% من الخدمات الصحية العلاجية و الوقائية، حسب منظمة الصحة العالمية، رغم النقص الحاد
في الأطر، بحيث يُقدر الخصاص ب 64000 ممرض و تقني الصحة، فين حين أن 9000 ممرض يعاني
من شبح البطالة.
إذ يكفيك أن تقوم بجولة صغيرة في أحد أقسام
المستعجلات، لتَستشعْر خطورة الوضع: ستجد ممرضَيْن إثنين فقط في مداومة لمدة 12 ساعة،
يقدمان العلاجات لمئات المرضى بشكل آلي، و يسهران على تلبية طلبات كل المواطنين، في
أكثر الأقسام دينامية، فكيف لنا أن نُحاسب هذا الممرض عن جودة الخدمات الصحية، عن المردودية،
و عن جودة الاستقبال أمام ثقل المسؤولية المنُوطة إليه، و أمام النقص الحاد في الأطر
؟ أضف إلى ذلك مايُحذق به من أخطار مهنية بالجملة، لايسعنا حصرها في بضعة أسطر كالأمراض
المعدية المنقولة بواسطة الدم و السوائل البيولوجية وغيرها..، أخطار الأشعة مع ضعف وسائل
الحماية و غياب تام لإحصائيات دقيقة بهذا الخصوص، ناهيك عن الاعتدءات المتكررة
و محاولات القتل التي يتعرض لها ممرضو الصحة النفسية من طرف المرضى، إظافة إلى حوادث
السير المُميتة والعاهات المستديمة، الناتجة عن النقل الصحي المفتقر لأدنى شروط السلامة،
الذي يُلزِم فئة الممرضين و يستثني باقي الفئات، رغم غياب القانون المنظم له، و خير
دليل على ذلك اللائحة الطويلة لضحاياه و شهداء الواجب المهني، دون أن نغفِل مايتعرض
له الممرض بشكل يومي من اعتدءات لفظية و جسدية من طرف مرافقي المرضى، و تطاول على كرامته
و المحاولات المتكررة للتشهير و التصوير دون حسيب و لا رقيب، و كذا الضغط النفسي، و
الثلوث السمعي و البصري الذي يؤدي إلى أمراض مزمنة كأمراض الضغط و القلب و الشرايين و حالات الاكتئاب و اللائحة
طويلة...
أمام كل هذه المشاكل المُتفاقِمة، ألم يحن
الوقت بعد لإنصاف هذا الممرض، و توفير ظروف عمل ملائمة و سد الخصاص في الأطر التمريضية
و تقنيي الصحة؟ أليس من حقه تعويضا عادلا عن
الأخطار المهنية؟ باعتباره أكثرُ الفئات تَعرُّضا للخطر، و أقلها تعويضا( 1400 درهم
للممرض ثابثة طوال سنوات العمل في حين يصل
إلى 5900 درهم بالنسبة لفئات أخرى بقطاع الصحة).
عن لجنة الاعلام و التواصل