أفادت مصادر عليمة، أنه بناء على تقارير
المفتشية العامة لوزارة الداخلية وتقارير من إعداد قضاة المجلس الأعلى للحسابات، سيبتم
الكشف عن اللائحة النهائية لرؤساء الجماعات الذين سيتم عزلهم.
وأوضحت ذات المصادر، أن التقارير التي أعدتها
وزارة الداخلية، تشير إلى تورط رؤساء جماعات في اختلالات شابت تسيير هذه الجماعات،
من أبرزها خروقات الصفقات العمومية.
كما أظهرت تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات،
التي همت العديد من الجماعات في الآونة الأخيرة، وتسلمتها الداخلية، غموضا واضحا في
الطريقة التي تم بها إبرام صفقات هذه المجالس المنتخبة، والتي يتم تمويلها في أغلب
الأحيان من صندوق التجهيز الجماعي.