فوجئت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع
صفرو، يوم أمس الجمعة 30 مارس 2018، بالقرار الذي إتخذته السلطات المحلية بعدم الترخيص
لها بتنظيم نشاط تربوي حقوقي، في موضوع "لا للعنف المدرسي" كان مقررا أن يقام بثانوية سيدي لحسن اليوسي على الساعة
الثالثة زوالا، بعد أن أوصدت إدارة هذه الأخيرة ألأبواب في وجهها.
وللإشارة، فإن الجمعية سبق لها أن قامت
بكل الإجراءات المعمول بها في هذا الإطار، حيث قامت بإخبار السلطة المحلية بتاريخ
19 مارس 2018، وتوصلت بترخيص من المديرية الإقليمية لوزارة التربية والتعليم لاستغلال
إحدى قاعات المؤسسة التعليمية.
واستغرب بلاغ لAMDH فرع صفرو توصلت الجريدة بنسخة منه، هذا
المنع بذرائع واهية، موضحا أنه بعد استيفاء الإجراءات القانونية والإدارية، فوجئ أعضاء
المكتب وهم على وشك تنظيم نشاطهم التربوي الحقوقي بقرار المنع من طرف أحد المسؤولين
الإداريين بثانوية سيدي الحسن اليوسي.
واعتبر البلاغ، هذا المنع الممنهج هو بمثابة
حلقة من حلقات سن سياسة المنع والتضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو اعتداء
صريح للسلطات المغربية على عمل الجمعية، ـ حسب ذات البيان ـ وتنكرا منها لالتزاماتها
الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان.
وأكد البلاغ ذاته، أن المكتب المحلي يتشبت
بحقه كإطار حقوقي جماهيري وكفاحي، بمبدأ الدفاع
عن حقوق الإنسان، وإشاعتها والتكوين والتربية عليها.
كما أدان المصدر بشدة، أسلوب المنع والتضييق الممنهجين الذي تعتمده
الدولة المخزنية المغربية، وشجب بقوة تنصل
مدير ثانوية سيدي الحسن اليوسي والمديرية الإقليمية للتعليم بإلتزامهما اتجاه الفرع المحلي للجمعية المغربية
لحقوق الانسان، وكذا احترام اتفاقية الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والجمعية المغربية
لحقوق الإنسان.
وخلص بلاع AMDH فرع صفرو، دعوته إلى جميع المكونات الحقوقية
والديمقراطية لتعزير وحدتها وعملها المشترك في النضال، من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض
بها.