نفت أمال الهواري إحدى المستدعيات أمام
هيأة المحكمة، في ملف توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" وموقع
"اليوم 24" لجلسة " يوم الخميس 08 مارس المقبل، على أساس أنها مطالبة
بالحق المدني أن تكون لها أي علاقة جنسية أو غرامية مع بوعشرين الموجود حاليا
رهن الاعتقال الاحتياطي في المركب السجني عين برجة.
وكتبت الصحفية أمال في تدوينة مثيرة تؤكد
ما قد سبقت وأن نشرته عبر حائطها الشخصي: "ما اغتبصني.. ما حاول يغتصبني.. ما
كانت عندي معاه علاقة جنسية.. ما كانت عندي معاه علاقة غرامية.. ما دفعت شكاية..معرفت
هادشي منين نزل عليا.."
وكانت أمال الهواري قد قالت في تدوينة سابقة:
"لم أبع يوما قلمي، ولم أبع بضعا مني…هذا مبدئي وكل فخري"، مضيفة :
"شكرا لكل من وثق بي…وللآخرين…لنا لقاء عند البارئ سبحانه، لنا لقاء وسأشكي بعضكم
إليه، سأشكي ظلم من ظلم، وتشكيك من شكك، ورمي المحصنات بدون دليل، سأشكيهم إلى الله".
أما نعيمة الحروري، وخلود الجابري المشتكيتان
الرئيسيتان في ذات الملف، فلم تتراجعا عن شكايتهما التي سبق أن تقدمتا بهما ضد بوعشرين،
حيث اعترفت الأولى في تدوينة سابقة أنها تقدمت بشكوى ضد مشغلها السابق، مدعية أنها
تعرضت للاعتداء من طرفه اعتداء مرفوق بالغصب والاكراه والتعنيف ومتبوع بالتهديد والابتزاز،
بحسب ما جاء في تدوينتها.
اما المشتكية الثانية، فقد اعترفت على أنها لم يغتصبها، وإنما حاول اغتصابها، مضيفة أنه كان يستدرجها، ويطلب منها البقاء إلى الساعة
السادسة، بينما وقت العمل ينتهي عند حدود الخامسة، متذرعا بالعمل، مؤكدة أن المعتقل
كان يحاول لمس جسدها و تقبيلها، بينما كانت هي ترفض.
وكشفت الجابري، على أنه في مرات أخرى استعمل
القوة والعنف، وعندما صدته حاول الضغط عليها عبر إيقاف برنامجها "الوجه الآخر"
حتى تحني له رأسها...
يشار إلى النيابة العامة تتابع توفيق بوعشرين،
من أجل جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض
الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك
العرض بالعنف والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، إضافة الى التحرش الجنسي وجلب واستدراج
أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل ،حسب الفصول 498و 499و 503 من قانون المسطرة الجنائية،
وهي الأفعال التي يشتبه ارتكابها في حق ثمانية ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو
يناهز عددها خمسون شريطا مسجلا على قرص صلب وسجل فيديو.
وقد تم استدعاء المطالبات بالحق المدني
في القضية، وهن على التوالي: لحروري نعيمة وجابري خلود وحلاوي اسماء وبرناني عفاف والمرس
سارة ومشكور ابتسام والهواري أمال وكريميش أسماء.