AMDH فرع جهة فاس ـ مكناس: ارتفاع الأسعار ستثير احتجاجات المواطنين

انعقد  يوم الأحد 11 مارس الجاري بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع فاس اجتماع عادي لمكتب جهة فاس ـ مكناس لذات الجمعية، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، والتي اعتبرها أعضاء المكتب مناسبة للتأكيد على مطالب الحركة النسائية، الرامية إلى إقرار المساوة الكاملة والفعلية بين الجنسين.

وخلال ذات الاجتماع، استحضر المجتمعون الذكرى 25 لوفاة رفيقهم محمد آيت الجيد بنعيسى، حيث تم التشبت بالكشف عن الحقيقة الكاملة في ملف اغتياله، والتأكيد على استمرار مطالبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع جهة فاس ـ مكناس بالحق المدني في ملف القضية، مطالبين بتحديد المسؤوليات، وتطبيق العدالة الشاملة في حق الجناة المتورطين في هذه الجريمة، بما يضع حدا لإفلاتهم من العقاب كيفما كانت مراكزهم ومواقعهم، حسب بيانهم التي توصلت الجريدة بنسخة منه.

وبعد مناقشة أعضاء المكتب للنقط المدرجة في جدول الأعمال، وتدارسهم واستعراضهم للوضع الحقوقي بالجهة، والذي اعتبروه متسم بالتراجع والمضايقات والانتهاكات، التي باتت تجهز على حقوق الإنسان والحركة الحقوقية، وفق ذات البيان، قرروا ما يلي:

ـ    استنكارهم لحملة التضييق على المدافعين/ت على حقوق الإنسان، وخاصة مناضلي  الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منددين بالحملة كما أسموها على رفيقهم مصطفى خطار رئيس فرع تاهلة، عضو المكتب الجهوي واللجنة الإدارية بالجمعية فرع فاس ـ مكناس، والذي تم استدعاؤه من طرف رجال الدرك بواد أمليل، على خلفية شكايتين كيديتين حسب البلاغ، وكذا نفس الحملة التي يتعرض لها عبدالسلام شجاع عضو الجمعية فرع المنزل، الشي الذي قرر معه أعضاء مكتب الفرع للجمعية تنظيم قافلة احتجاجية تضامنية مع جميع رفاقهم بالجهة.

ـ    استنكارهم استمرار الاعتقالات في نشطاء الحراك بالريف وجرادة، وشجبهم للأحكام القاسية الصادرة في حقهم حسب رأيهم.

ـ    استياؤهم الشديد من استمرار التردي في الخدمات الاجتماعية، في جميع مناطق الجهة، وفي مقدمتها الصحة والمدرسة العمومية، والبنيات التحتية، وارتفاع الأسعار التي يمكن أن تثير احتجاجات المواطنين، وما يقع في مناطق الجهة من عزلة وتهميش.

ـ    مناهضتهم لجميع أشكال العنف التي تسود بالجامعات المغربية، وخاصة ما وقع بفاس ومكناس وتازة..،  مطالبين بالحفاظ للجامعة بطابعها العلمي وفضائها الفكري.

ـ    إدانتهم للحملات الممنهجة التي تطال المعطلين/ت بالجهة، ومطالبتهم بالاستجابة للمطالبهم المشروعة، وذلك في حقهم في الشغل             والتنظيم.

وخلص اجتماع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع جهة فاس ـ مكناس، إلى التأكيد على متابعة الوضعية التنظيمية للفروع بالجهة، وتأسيس اللجن التنظيمية، وكذا الشروع في هيكلة اللجان الوظيفية الجهوية، وتنظيم الملتقى الجهوي للشباب يوم 14 أبريل القادم  بمقر الجمعية بفاس.