محكمة العدل الأوروبية تناقض اعتراف محكمة العدل الدولية بالحقوق التاريخية للمغرب في صحرائه

أصدرت محكمة العدل الأوروبية، صباح اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية اتفاق الصيد البحري، الذي يبرمه الاتحاد الأوروبي مع المغرب، حيث اعتبرت في قرار حكمها، أن اتفاق الصيد البحري الذي يبرمه الاتحاد الأوروبي مع المغرب، يكون ساريا للمفعول ما لم يشمل الأقاليم الجنوبية، ورأت أن ضم منطقة مياه الصحراء المغربية، إلى نطاق تطبيق اتفاق الصيد يخالف عدة بنود في القانون الدولي، ضاربة بذلك اعتراف المحكمة الدولية بالحقوق التاريخية للمغرب في صحرائه سنة 1975 عرض الحائط.

ويعد قرار محكمة العدل الأوربية صفعة قوية للمغرب، الذي كان يأمل أن لا يصدر حكم يستثني أقاليمه الجنوبية من اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يرتقب أن يفتح الباب أمام تطورات في العلاقات المغربية الأوروبية.