نفى الأزهر، في بيان له، ما تداوله نشطاء
تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي، حول حذفه لتونس من قائمة الدول الإسلامية بسبب
اعتمادها سياسة علمانية، وشروعها في دراسة مشروع قانون يلغي مهور الزواج، كتقفية لقرارات
المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وكذا أحقية زواج التونسية المسلمة من غير المسلم.
وتداول تونسيون، خلال الأيام القليلة الماضية،
على مواقع التواصل الاجتماعي، مقالا بعنوان: "الأزهر يحذف تونس من لائحة الدول
الإسلامية".
ورغم عدم صحة ما جاء في المقال، إلا أن
الخبر تحول إلى نقاش ساخن على المنصات الاجتماعية في تونس، وأعاد الجدل حول حقيقة انتماء
تونس.
وأوضح المركز الإعلامي للأزهر، أمس الأحد،
أنه تابع هذه الشائعات بغرابة، مؤكدا أنه لا وجود من الأساس لمثل هذه القائمة وأن الأزهر
لم يصدر أي تعليقات أو تصريحات بشأن دولة تونس الشقيقة.
وشدد على أنه من الضروري تحري الدقة والتواصل
مع المركز الإعلامي فيما ينشر عن الأزهر.