إدانة رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع جهة بني ملال خنيفرة بسبب تدوينة على جداره بالفايسبوك

قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال يوم أمس الثلاثاء 29 يناير الجاري بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق المحامي جلال الحلماوي، على خلفية نشره لتدوينة على حسابه الخاص بالفيسبوك ينتقد من خلالها بعض مظاهر الفساد بجهاز القضاء.

ووجهت للحلماوي تهمة "إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية"، عقب انتقاده قرار النيابة العامة بالدار البيضاء بحفظ شكايات سبق أن تقدم بها في حق المجلس الجماعي لبني ملال والمحطة الطرقية بالمدينة.

ووأضح  الأستاذ رئيس فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة بني ملال خنيفرة، وعضو مكتب فرع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمناضل بالجمعية المغربية لحقوق الانسان جلال الحلماوي أنه قدم مجموعة من الشكايات بخصوص اختلاسات، تتضمن جميع ما تتطلبه النيابة العامة، من أجل البحث في هذه الجرائم، لكن تم حفظها"وانطلاقا من ذلك كتب المحامي تدوينة اعتبر فيها أن قرار حفط شكايته "حماية للمفسدين وتشجيع لجرائم نهب المال العام.

 الأستاذ جلال الحلماوي الذي وجد نفسه متابعا بالتهمة السالفة الذكر،اعتبر بصفته محاميا، تدوينته قرارا قانونيا وضد التوجه الإصلاحي للدولة لمحاربة الفساد، مؤكدا أنه لم تتوفر شروط التطبيق القانونية لهذه التهم.

وكشف الحلماوي في تصريح لأحد المواقع، أنه طلب منه التوقف عن الكتابة على فيسبوك، ولكن بعد رفضه لهذا العرض صدر الحكم ضده، وهو ما اعتبره ابتزازا ومساومة.

من جهته، أعرب لذات الموقع، الأستاذ عبد الرحمن بنعمرو الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي ينتمي إليه الحلماوي عن تضامنه مع الأخير، معتبرا أنه حتى الأشخاص العاديون لهم ضمانات كافية لحرية الرأي والتعبير، بما أنها تدخل في إطار النقد الموضوعي المباح ولو كان مرا، حسب اجتهادات القضاء المتعارف عليها عالميا، والذي لا يمكن أن يعتبر سبا أو قذفا أو مجرد إشاعة.