ترغب العديد من المغربيات في الترشح لاجتياز
مباراة مهنة، "عدل" التي كانت حكرا على الرجل، بعد ما أصدر العاهل الملكي
المغربي قرارا يقضي بفتح الباب أمامهن لممارسة هذه المهنة.
وحول هذا القرار، قالت عزيزة البقالي القاسمي،
رئيسة لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية، في تصريح لـ pjd.maإن القرار الملكي القاضي بتمكين النساء
من مزاولة مهنة العدل، جاء استجابة للمطالب التي كانت ترفعها الجمعيات الحقوقية وخصوصا
النسائية منها التي نادت بتمكين المرأة من ولوج هذه المهنة.
وأوضحت المتحدثة أنه لم يكن هناك من مبرر
مقنع لإقصاء النساء عن مزاولة مهنة العدل، مشددة على أن طبيعة المهنة تحتاج إلى حضور
النساء فيها، واليوم، تقول البقالي، يمكن للنساء أن يلجن بمؤهلاتهن وكفاءتهن هذا المجال،
مما سينعكس ايجابيا على التنزيل السليم لمدونة الأسرة، بحكم أن تعاطي المرأة مع قضايا
النساء سيكون فيه إضافة نوعية.
من جهته أكد محمد العمراني بوخبزة، أستاذ
العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، أن هذا الموضوع سبق للحركة النسائية
المغربية أن فتحته، وطالبت بضرورة فتح المجال أمام المرأة المغربية للاشتغال في كثير
من الوظائف، موضحا أن "هذه الوظيفة هي من بين جملة من الوظائف الأخرى التي ظلت
حكرا على الرجل، والآن هناك استجابة ملكية لهذا المطلب النسائي".
وأبرز بوخبزة في تصريح أوردته ميدي 1 تيفي،
أن هذا الأمر مرتبط بالفصل 41 من الدستور، وجلالة الملك أحال هذا الموضوع على أنظار
المجلس العلمي الأعلى الذي بت فيه، والذي اعتبر أنه ليس هناك أي تعارض بين شغل المرأة
لمهنة عدالة وما بين تعاليم الدين الإسلامي وخاصة ما يتعلق بالاجتهادات المالكية.
وبعد أن ذكر المتحدث أن "المغرب اتجه
إلى الانفتاح على مجموعة من الوظائف التي كانت حكرا على الرجل ودمج المرأة فيها"،
شدد على أن "هذا القرار مرتبط بقناعة ملكية أن المرأة المغربية أبانت عن قدرتها
على شغل الكثير من المهام والمسؤوليات"، ليخلص إلى أن "هذا الملف ليس بسيطا
لأنه يدخل فيه الجانب القانوني والجانب الحقوقي والجانب الديني، وكلها أمور تم الاشتغال
عليها بشكل منسجم للوصول إلى هذا القرار".
إلى ذلك كشف مولاي بوشعيب الفضلاوي، رئيس
الهيئة الوطنية العدول أنه من المرتقب أن يشرع الفوج الأول من النساء في ممارسة المهنة
بعد سنتين من الآن.
وأوضح الفضلاوي في تصريح للقناة الثانية
أنه من المنتظر أن تفتح في وجه النساء أبواب الترشح لمباريات ولوج مهنة العدول، التي
يرتقب إطلاقها بعد أربعة أشهر من الآن، مضيفا أن النساء اللواتي سيتم انتقاءهن خلال
المباريات سيخضعن لتدريب مدته 18 شهرا.
يطرح قرار السماح للنساء بممارسة المهنة
عددا من التساؤلات التي تسعى وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول البحث عن إجابات لها،
وتهم أساسا مهام النساء العدول وإن كانت ستقتصر على بعض الوظائف، أم ستمارسها كاملة
كالرجال، بما في ذلك إبرام عقود الزواج.
من أجل ذلك اجتمع الثلاثاء الأخير وزير
العدل محمد أوجار، في لقاء خاص، مع الهيأة الوطنية للعدول بالمغرب، من أجل مناقشة الإجراءات
التي ستمكن المرأة المغربية من مزاولة مهنة العدول.
وقد تابعت المنابر الإعلامية العربية والدولية
موضوع السماح للمرأة المغربية بممارسة مهنة العدل بكثير من الاهتمام، ومن أهم العناوين
التي ورد بها الخبر:
- قناة العربية: لأول مرة بالمغرب.. السماح
للمرأة بممارسة "كتابة العدل".
- أورونيوز: المرأة تلج مهنة "عدل"
للمرة الأولى في المغرب.
- العربي 21: ملك المغرب "يؤنث"
مهنة "العدل".. وعدل: لنؤنث الخطبة.
- رؤيا الإخباري الأردني: السماح للنساء بممارسة
مهنة العدل في المغرب.
- مجلة سفر واستثمارات العرب: السماح للنساء في المغرب
بممارسة مهنة العدل.
- مجلة المرأة العربية "ميم": المغربيات
في خطة العدل لأول مرة.
- جريدة اللواء الدولية: المغرب .. الملك يسمح للمرأة
بممارسة مهنة “العدل”.
- الخليج أونلاين: لأول مرة بالمغرب.. النساء سيوثقن
عقود الزواج ويقسمن الإرث.
- القدس العربي: العاهل المغربي يسمح للمرأة بالعمل في مهنة
"عدل".
- مدار نيوز: المغرب يسمح بوظيفة جديدة للمرأة..
فما هي؟.