.
قالت وسائل إعلام جزائرية محلية إن محكمة
فرنسية بباريس أصدرت حكما يقضي بشهر حبسا مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية تقدّر بـ127
أورو (نحو 158 دولارا)، ضد نجل الأمين العام السابق للحزب الحاكم، عمار سعداني، في
القضية التي رفعها ضده الناشط السياسي، رشيد نكاز بتهمة "الاعتداء بالضرب المؤدي
إلى الجرح"، والتي أثارت جدلا واسعا في الجزائر.
وقد بث رشيد نكاز فيديو يوم 6 أكتوبر
2017، نقل فيه ما اعتبره "اعتداء عليه"، بسبب إثارة موضوع شراء عمار سعداني
لشقة في قلب العاصمة الفرنسية باريس، حسب قوله، مضيفا أن نجل سعداني اعتدى عليه بسبب
ذلك.
ورغم موجة الاستغراب، التي ميزت تعاليق
بعض مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، بسبب الحكم على ابن سعداني، فإن البعض
ألقى باللوم على رشيد نكاز، الذي اتهموه بتعمّد النشاط الاستعراضي أمام الجمهور.
وأشار أحدهم إلى أن الشهود تحدثوا عن أن
نكاز هو من اقترب من ابن سعداني، لكن أنصار نكاز استنكروا ذلك، وقالو إن الناشط السياسي
المعروف بالكثير من خرجاته ضد المسؤولين في الجزائر، كان "ضحية اعتداء واضح".
وخاطب معلقون، رشيد نكاز "هذه فرنسا
التي تحمل جنسيتها"، إلا أن ناشطين ردوا أن نكاز قد تخلى عن جنسيته الفرنسية،
قبيل إعلان ترشّحه للانتخابات الرئاسية في عام 2014 في الجزائر، حيث منع القانون ترشّح
مزدوجي الجنسية لمنصب رئيس الجمهورية.
ومن جهة أخرى، وفي سياق التعليق على الحكم
الصادر ضد ابن عمار سعداني، قال الناشط السياسي سمير بن العربي، في تصريح لـ"أصوات
مغاربية"، إن "الحكومات الأوروبية، تتجاوز الميزان في بعض الحالات الخاصة"،
مشيرا إلى "النهاية التي آلت إليها قضية وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار
في سويسرا، حيث أُغلق ملفها"، كما أشار إلى "ملف الوزير الأسبق شكيب خليل،
الذي أُتهم في قضايا فساد بإيطاليا، وتم طيه نهائيا".
المصدر: أصوات مغاربية