عمال طرومبية تطوان يخضون معركة الكرامة

ستعيش الحمامة البيضاء اليوم الجمعة 6 اكتوبر 2017  يوما أسودا سيربك حسابات المواطن التطواني، بسبب إضراب مفاجئ لعمال و مستخدمي شركة التدبير المفوض (ڨيتاليس) للنقل الحضري بالمدينة، كما سيتضرر كثيرا سكان ضواحي المدينة بهذا الشلل التام لأنشطة "طرومبية تطوان"، والتي تربط مناطق بعيدة ك"واد لاو" و"جماعة الحمراء" ومدينتي "المضيق-الفنيدق" ومدينة "مارتيل"...

قرار الإضراب يأتي كخطوة احتجاجية من طرف المكتب النقابي لعمال الشركة المذكورة المنضوي في إطار الاتحاد المغربي للشغل، للوقوف ضد عدة قرارات صادرة عن إدارة الشركة، وفي مقدمتها قرار قطع الأرزاق بعد طرد ازيد من 19 مستخدما، لا لشيء سوى لتكوينهم مكتبا نقابيا حسب مصادر مطلعة.

وفي سياق متصل نظم الاتحاد الجهوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بتطوان، صبيحة يومه الخميس 05 اكتوبر 2017،ندوة صحفية للوقوف على واقع عمال قطاع النقل الحضري بالمدينة،وخروقات إدارة الشركة المفوضة من محاربة العمل النقابي، واجهازها على الحقوق الأساسية للعمال، ولتسليط الضوء على الهجوم الذي تعرض له مقر الاتحاد المغربي للشغل يوم 02 اكتوبر، من طرف عناصر مسخرة من طرف إدارة الشركة قصد نسف اجتماع المكتب النقابي لعمال ومستخدمي شركة فيتاليس.

و قد استهل السيد الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل كلمته، بالتاْكيد باْن الشركة المفوض لها قطاع النقل الحضري تعمل فوق القانون، و دون رادع لا من طرف السلطة المفوضة و لا من طرف سلطات الوصاية ،ضدا على مضامين الدستور و مدونة الشغل و المواثيق الدولية ذات الصلة، واْن الشركة تمارس ظلما اجتماعيا و استغلالا فاحشا تجاه العمال و هو ما يتجلى في غياب الارتباط التعاقدي المباشر مع الشركة، حيت اْشار الى اْن اْغلب العمال لا يشتغلون مع الشركة المفوض لها بل الى شركات مناولة ضدا على القانون و على استمرارية الخدمة العمومية، مما يضر باستقرار العمل لا على المستوى النفسي و المادي و المعنوي....،

محملا المسؤولية للسلطات العمومية الوصية على القطاع و المجالس التي فوضت شركة فيتاليس لتسيير القطاع، و تواطئها على الخروقات و الاجرام الممارس في حق العمال و الفوضى و العشوائية التي يشهدها تدبير هذا القطاع.

وأكد الكاتب العام، على اْن نقابة الاتحاد المغربي للشغل ستتصدى لمثل هذه الممارسات طبقا للقوانين المعمول بها بما فيها المتابعة القضائية للهجوم  المسخر الذي تعرض له مقر الاتحاد المغربي للشغل يوم 20 اكتوبر الماضي، و اْن ما تقوم به هذه الشركة يعد ضربا للحريات النقابية و يسىء لسمعة البلاد.

و قد عرفت الندوة تقديم مجموعة من الشهادات لعمال الشركة و لاْعضاء من المكتب النقابي، الذين تعرضوا للطرد مباشرة بعد تشكيلهم للمكتب النقابي، و التي بينت حجم الاستغلال الذي يتعرضون له اْثناء عملهم و كذا للمشاكل الكثيرة التي يتعرضون لها، و التي تمس من كرامتهم و حقوقهم التي تضمنها مدونة الشغل، حيت صرح اْحد السائقين(ح.غ) الكاتب العام للمكتب النقابي لقطاع النقل الحضري المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، باْن العمال يوقعون عقود العمل دون الحصول على نسخة منها ضدا على القانون، حيت يساق العمال كقطيع الى احدى الملحقات الادارية للجماعة بعينها دون حق العامل في الاطلاع على بنود العقد، كما اْن التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي لا يتم على اْساس كونهم سائقين بل كاْعوان حراسة ..، كما اْن ساعات العمل القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل لا يتم احترامها، اضافة الى ما يتعرض له السائقون من شطط و ترهيب و تلفيق للتهم من طرف بعض المراقبين.

و قد اْكد اْغلب المتدخلين اْنهم ضحايا هذه الممارسات المشينة، خاصة من طرف اْحد المراقبين (ز)، الذي يفرض على السائقين تحمل مسؤوليتهم من تهرب اْي راكب عن اْداء ثمن التذكرة...،واْنهم يتعرضون للابتزاز بضرورة الانسحاب من النقابة، مقابل رجوعهم للعمل و صرف راتبهم الشهري، الذي لم يتوصلوا به الى اليوم.

و قد استمع الحضور لتسجيل صوتي  يكشف بوضوح عملية ابتزاز من طرف اْحد زبانية المدير الذي استقدمه مؤخرا من مكناس المدعو(سعيد)، لاْحد السائقين يهدده فيها بالانسحاب من النقابة و يطالبه باعطائه لا ئحة المنخرطين بالنقابة.

الشهادات اْشارت ايضا، الى اْن  عدد المطرودين قد بلغ  حاليا حوالي 40 عامل اْغلبهم من السائقين يمارسون عملهم باْجور لا تتعدى 2900 درهم شهريا، رغم ساعات العمل الطويلة و الشاقة، و اْن انتظامهم في صفوف نقابة الاتحاد المغربي للشغل جاءت بهدف الدفاع عن حقوقهم و كرامتهم التي تتظمنها مدونة الشغل، و اْن تنظيم هذا القطاع هو الكفيل بضمان مصالح كل الاطراف من عمال و شركة و مواطنين .

و في ختام هذه الندوة، اْكد السيد عبد الحي العمراني الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بتطوان، على اْن النقابة عازمة على التصدي لكافة الخروقات التي يعرفها هذا القطاع بكل الطرق النضالية و القانونية و القضائية ....،و دعى السلطات المحلية و العمومية و ادارة الشركة الى ضرورة احترام قانون الشغل، و اعمال المقاربة التشاركية في تدبير القطاع بما يساهم في رفع المردودية و ضمان حقوق العاملين به، و الحفاظ على السلم الاجتماعي..