العمل الجمعوي بالمغرب ، التحديات وأليات التدخل

بقلم : أمسكور محمد باحث في سوسيولوجيا الجمعيات

في إطار مساعينا  العلمية للتأسيس لنقاش إبستمولوجي وسوسيولوجي ملتزم حول واقع التنظيمات الجمعوية بالمغرب ، سنحول ما أمكن   مقاربة هذه الظاهر التنظيمية  من زوايا مختلفة ، قصد تأسيس فهم أوسع وعميق لهذا الشكل التنظيمي وطروق إشتغاله. فما السياق التاريخي الذي ظهر فيها هذا الشكل التنظيمي المنظم ؟ وكيف إنتقل العمل الجمعوي من العمل التطوعي إلى العمل المأجور ؟  وما هي اليات وطروق إشتغال الجمعيات ؟

نظرا الى حداثة العمل الجمعوي بالمغرب ، واقترانه بالتحولات المكروية للمجتمع المغربي ، فإن هذا الشكل التنظيمي لم ينل ما يستحقه من دراسات و أبحاث علما أنه يندرج ضمن العلوم الإجتماعية ، وهذا مقترن بالوضع الذي تعيشه هذه العلوم ، وكذا غياب أبحاث و إقتصارها على ظواهر بدل أخرى ساهم في ضعف المراجيع الفكرية في هذا المجال .

إن الوضع الذي عاشه المجتمع المغربي استدعى قيام تنظيمات مساعدة الى جانب مؤسسة الدولة لخلق تنمية حقيقية  ، ففي نهاية التسعنيات شهد المجتمع المغربي دينامية حقيقية في العمل الجمعوي ، ومواكبة سوسيولوجية -متصاعدة ومتزايدة- لهذه الظاهرة التنظيمية . كما أن الظروف الإقتصادية التي عاشها المغرب خلال هذه الفترة كانت بمثابة دعامة أساسية في بروز وظهور هذه التنظيمات الجمعوية . إن هذه  الظروف فرضت عليه تبني سياسة صندوق النقد الدولي و البنك العالمي ، التي توصي في مجملها بتقليص نفقات الدولة في القطاع الإجتماعي والعمومي مع العمل على الإنسحاب من هذا الأخير وخوصصته ، وهو ما دفع بالدولة إلى تشجيع المجتمع المدني على خلق تنمية قصد المشاركة في تحقيق نمو سوسيو إقتصادي للمجتمع  بإنخراط كل فعاليات المجتمع فيه ، وكذا من أجل إستفاذة كل جهات و فئات المجتمع منه ، وبشكل خاص ساكنة العالم القروي الذي يعيش خصوصا ملحا في كل مناحي التنمية ، وإمكانيات الدولة لن تسعفها في تقديم كل ما يتطلبه الوضع التنموي في هذا المجال ذي الخصوصية . مما استدعى تفويض بعضا من المسؤولية في تأطير المواطنين وضبط المجتمع ، و خلق التنمية في الأمور الموكلة لها عبر تكريس سلطة القانون كمرجع الفصل والإحتكار والنظام .

وإذا كانت الجمعيات الأكثر نشاطا في المغرب هي التي تستفيد من الدعم و التمويل الدولي فإنه ومن جهة سوس و واد نون نجد الجمعيات تبدأ عملها بالإعتماد أولا على ماهو محلي وتوظيف ما يتيحه من إمكانيات ، حيث يتم الإتجاه عبر جلب الدعم العمومي والدولي بحسب متطلبات المشريع ، والإعتماد على الموارد المالية المحلية من طرف هذه التنظيمات هو شكل من القيم الثقافية المحلية ، وليس شكلا للنموذج الأروبي .

كل هذه الأسباب  ساهمت في ميلاذ  تنظيمات جديدة في المجتمع أصطليح عليها بالجمعيات  هذه الأخيرة جعلت خدمة  الشأن المحلي بشكل تطوعي شعارا لها ، عبر الإنفتاح على المقاربات المتعددة التخصصات ، بغية البحث عن طبيعة الشروط الموضوعية التي تجعل العمل الجمعوي -في إطار ما هو تنظيماتي-  يتخبط في إكراهات متعددة حالة دون أن يقوم بدوره في التنموي  ، و التوعي، و الإجتماعي للرقي بالإنسان و بناء و تطوير مشروع مجتمعي واضح المعالم .

إن التحولات التي أصبح يشهدها هذا الشكل التنظيمي تفرض ضرورة قيام مقاربة منهجية موضوعية حول هذا الإنتقال الذي يعود بالضرورة إلى أسباب متعددة ؛ أبرزها إستئجار مجموعة من الأطور التي لها دراية بطريقة تقديم المشاريع ، ومن منشيط تربوي و سوسيو ثقافي ، ومكلف بالإدارة .... إن هذا الإنتقال الجزئي في العمل الجمعوي كان محتوم الوقوع ، لكن يبقى الإشكال الكبير الذي لحق هذا الانتقال هو نسبة  الأجور التي تبقى متدنية الى حد كبير .

إن الإهتمام الكبير الذي يوليه المجتمع لهذا الشكل التنظيمي الجديد ساهم بشكل كبير   في إلتفات مجموعة من الهيئات الوطنية والحكومية وغير الحكومية والدولية لهذه التنظيمات،  لهذا كانت الموكبة حاضرة من الجانب السوسيولوجي لهذه الظاهرة التي إنتشرت بشكل ملموس في المجتمع المغربي ، ما نتج عنه قيام خطاب إبستيمولوجي يهدف إلى دراسة الجانب التنظيمي ، ومقاربته من كل الجوانب قصد بلوغ مبتغاه ، لذلك كان من الضروري لكل من كانت له نية الإنخراط ضمن العمل الجمعوي العودة الى الإسهمات الفكرية ودراسة طروق اشتغال هذا الشكل التنظيمي ، قصد الدراية بطروق الإشتغال وحسن تدبير الموارد المالية كانت أم بشرية،

و الإلمام أكثر بمنهجية تقديم المشاريع إعتبارا أن هذه الأخيرة تعتبر بمثابة الخط الفاصل بين إنجاح التنظيم من عدمه . لهذا كانت الموكبة حاضرة من جانب الدولة التي عبرت عن إرادة سياسية حقيقية للنهوض بالعمل الجمعوي ، وخصوصا أن هذا القطاع أصبح يمثل دورا حجر الزاوية في خلق تنمية حقيقية داخل المجتمع ،  وفي هذا الإطار  ثم فتح إستراتيجية الشركة التي أصبحت تنهجها الدولة في علاقتها بالجمعيات ، ومن أجل الإرتقاء بجودة عملها وفعاليته ثم تحسين الجهاز القانوني المنظيم والمستجيب لهذه الشراكات الملحة في إطار تفعيل اللامركزية . في جميع القطاعات.  كان الإهتمام ودعم الجمعيات شعار لإرادة الدولة لرد الإعتبار الى الجانب التنموي بالبلاد نظرا للدور الأساسي الذي أضحت تلعبه هذه التنظيمات في هذا المجال ، لذا كانت الضرورة ملحة لتوفير بعض الإمتيازات لها كا دعم المشاريع من طرف -العمالات والمجاليس  والأقلمية ، والنبادرة الوطنية للتنمية البشرية والوكالات الوطنية و الدولية ...  - ضروريا لكن شرط توفر جميع الشروط القنونية المعمول بها وطنيا ، و سأعرض أهم هذه الشروط في ما تقدم .

- طلب موجه إلى الهيئة المطالبة بالدعم .

-  تعبئة البطاقة التقنية للمشروع وفق النموذج المعد لهذا الغرض .

- محضر يثبت موافقة المكتب المسير للجمعية على طلب الدعم .

- نسخة من الوصل النهائي لإيداع ملف التأسيس .

- تقرير مفصل حول الأنشيطة التي نظمتها الجمعية منذ أن تأسست .

- نسخة من لأئحة الأعضاء .

-  ملف تقني حول النشاط أو المشروع موضوع الدعم ......     

إن التأسيس لنقاش إبستمولوجي حول هذه الظاهرة التنظيمية لما لها من قيمة قيمية داخل المجتمع يستدعى ضرورة إهتمام الباحثين بهذه الظاهرة التنظيمية خصوصا في هذه الفترة التي تعرف تزايدا ملحوظا لها ، من أجل بناء معرفة علمية محضة حول هذا الشأن التنظيمي ولما لا إستقلاله عن سوسيولوجيا التنظيمات والقطيعة الإبستيمولوجية قصد بناء الوقعة الحجية والمشروعية العلمية ، والتفكير في بناء تصور نظري خاص بسوسيولوجيا الجمعيات.  .

الأئحة الببليو غرافيا المعتمدة في بناء الموضوع .

-  فوزي بوخريص :" إنتقال العمل الجمعوي من العمل التطوعي إلى العمل المأجور ".

-  أطروحة الدكتورة للأستاذ : طيب العيادي .