أساتذة إقليم صفرو يحملون الشارة وينتفضون ضد الوزارة

استجابة للبيان الصادر من النقابات الأكثر تمثيلية الجامعة الوطنية لموظفي التعليم  (ا و ش م)، والجامعة الحرة للتعليم(ا ع ش م)، والجامعة الوطنية للتعليم(ا م ش)؛ والذي دعا لحمل شارة الغضب احتجاجا على ما سمي " لوائح غياب نساء ورجال التعليم" التي أصدرتها الوزارة، فقد لبّت الشغيلة التعليمية بإقليم صفرو النداء وخاضت هذا الشكل الاحتجاجي الحضاري وحملت شارة حمراء تعبيرا عن غضبها، وذلك طيلة يوم الخميس 19 أكتوبر 2017 مع وقفات متزامنة تخللت فترة الاستراحة الصباحية والمسائية.

جاءت هذه الاحتجاجات المتصاعدة منذ تولي الوزير "حصاد" مسؤولية قطاع التعليم، بعد رفض النقابات التعليمية الثلاث لمنطق التشهير والإساءة لنساء ورجال التعليم وتوظيف شؤونهم الخاصة ومعطياتهم المهنية و تأكيدها على مواجهة أية قرارات مماثلة تمس كرامة نساء ورجال التعليم، معتبرة عملية نشر لائحة الغياب عملا خارج المعمول به قانونيا وتربويا واعتداء كامل الأركان على حقوق الشغيلة التعليمية، داعية السلطة التربوية في شخص وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي  إلى إعمال منطق الشراكة وإيقاف منهجية استهداف الأسرة التعليمية، والاشتغال على  ايجاد حلول عاجلة لانقاد المنظومة التربوية و في مقدمتها النهوض بأوضاع نساء و رجال التعليم بدل اللجوء  إلى خرجات إعلامية غير محسوبة  تزيد  الوضع  التعليمي احتقانا

   هذا وقد عبّر الكاتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بإقليم صفرو في كلمة له خلال فترة الاستراحة عن استنكاره لهذا الخرق الذي وصفه بالفاضح للقانون مستحضرا المقولة الشهيرة " واضع القانون هو أول من يخرقه"، مؤكدا أن هذا الخرق هو ضمن سلسلة خروقات تنهجها الوزارة الوصية على القطاع، معتبرا عدم اعتماد مضامين المذكرة الاطار الخاصة بالحركة الانتقالية هو أول الخروقات التي كانت لها تداعيات لازالت مستمرة لتتحول تلك الآمال إلى آلام تزداد حدتها بعدما أصبحت الطعون في مهب الريح، مضيفا أنه بعد كل هذا تتفاجأ الأسرة التعليمية بخرق آخر عمق جراح الشغيلة التعليمية وهو خرق القانون الذي يوجب الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية  للموظف  ما دام في وضعية قانونية.