عقد المكتب السياسي للاتحاد الدستوري اجتماعا
يومه الاربعا ء 18 أكتوبر 2017 ترأسه الأمين العام السيد محمد ساجد.
وقد توقف أعضاء المكتب السياسي على مضامين
الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية ليوم 13 أكتوبر 2017، وعمقوا
النظر فيه على ضوء مستجدات الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وثمنوا ما جاء فيه من توجهات
سامية ترمي إلى مضاعفة الجهود للاستجابة للانتظارات الاجتماعية للمواطنين، وإعادة بناء
النموذج التنموي المغربي، انطلاقا من مقاربة تشاركية تساهم فيها كافة القوى المجتمعية،
وإشراك الشباب في هذا الإصلاح التنموي.
كما ثمن أعضاء المكتب السياسي، القرار الملكي
السامي بإحداث وزارة منتدبة مكلفة بالشؤون الإفريقية.
واستكمالا للنقاش حول القضايا التنظيمية
والهيكلية والسياسية خلص أعضاء المكتب السياسي إلى ما يلي:
- التأكيد على أن المرحلة القادمة هي مرحلة حاسمة عنوانها المسؤولية والمحاسبة
- الاتفاق على عقد اجتماع للفريق البرلماني
المشترك مع قيادة الحزبين التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري لمزيد من التنسيق
والتعاون حسب الأهداف المشتركة
- أكد الجميع أن المكتب السياسي وجميع مناضلي
الحزب كثلة موحدة