أصدر أعضاء المكتب المحلي للجمعية المغربية
لحقوق الإنسان بصفرو بيانا، توصلت جريدة القلم الحر بنسخة منه، يشجب فيه الحكم الصادر
عن المحكمة الابتدائية بصفرو يوم الخميس 19 أكتوبر الجاري، في حق رفيقهم "إيشي
رشيد" عضو المكتب المحلي وعضو مكتب الجهوي جهة فاس - مكناس للجمعية المغربية لحقوق
الإنسان، والقاضي بحبسه شهرين نافذين وغرامة مالية( 2000 درهم)، رغم سقوط تهمة التحريض
عنه.
واعتبر بيان المكتب المحلي أن أي حكم غير
البراءة في حق رفيقهم المعتقل السياسي"إيشي" فهو حكم جائر، وتأسس على المس
بحرية الرأي والتعبير، حسب نعث ذات البيان، مضيفا، أن الأخير عبر عن رأيه واقتراحه،
بعد انفجار الحراكات الشعبية الممتدة عبر ربوع الوطن، للتصدي للهجوم المتواصل على الحقوق
والحريات الأساسية، والتي دشنتها الموجة الثانية من حراك الريف، التي بلغ عدد معتقليها 450 معتقلا، وإنجاز أكثر من 2400 محضر،
وفق ذات البيان.
وعلى إثر هذه الموجة، يضيف رفاق "رشيد
إيشي"، جاء اعتقال رفيقهم على خلفية متابعته من طرف النيابة العامة بصفرو، التي
لفقت له تهمة التحريض، بسبب تدوينتين على فايسبوكه الخاص، عبر من خلالهما عن رأيه واقتراحه،
باعتباره فاعلا حقوقيا وسياسيا.
وأكد أعضاء المكتب المحلي، عزمهم وعزم مناضليهم
والمتعاطفين معهم، في الاستمراره في النضال، من أجل إطلاق سراح رفيقهم، وكذا سراح كافة
المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الحركات الاحتجاجية، الذين أثبتت الخطب الرسمية حسب وصفهم
صدقية نضالاتهم، والتي فضحت فشل النموذج التنموي السائد، ومطالبتهم بتمكينهم من تسطير
نموذجهم البديل، الذي ينبني أولا على تثبيت الدولة الديمقراطية وحقوق الانسان والقطع
مع اقتصاد الريع وسياسة الإفلات من العقاب.
وخلص البيان، إلى تضامنه مع عائلة"رشيد إيشي"، وتشبته ببراءته،
معتبرا ان الهدف من اعتقاله هو إخراس الأصوات الحرة، واستهداف كفاحية الجمعية المغربية
لحقوق الإسان، كما أدان البيان عينه بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر (17 أكتوبر)، السياسات العمومية
التفقيرية التي أنتجت التهميش والفقر و انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.