كشف وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الإثنين
09 أكتوبر 2017، أن معدل أشغال إنجاز مشروع قصر العدالة في فاس، الذي أطلق في فبراير
2016، يناهز حاليا نسبة 50 في المائة.
وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي
للأنباء، على هامش زيارة استطلاعية لهذا المشروع، أن إستراتيجية بناء قصر للعدالة في
كل مدينة من المدن الكبرى للمملكة تهدف إلى تجميع المحاكم والمؤسسات القضائية في إطار
معماري جديد وفي فضاء يوفر مناخ العمل في ظروف جيدة وباستقلالية تامة للقضاة.
وأشار إلى أن هذا المشروع الذي يستجيب إنجازه
للمعايير الدولية، يروم مواكبة التحول التاريخي الذي يشهده قطاع القضاء بالمغرب، من
خلال توفير تجهيزات في مستوى هذا التحول.
وأعرب وزير العدل عن ارتياحه لتقدم أشغال
إنجاز المشروع، مبرزا أن قصر العدالة سيمكن أيضا مختلف مصالح المحكمة من التفاعل إيجابيا
مع التحول القضائي بالبلاد.
واطلع الوزير، رفقة والي جهة فاس – مكناس
عامل عمالة فاس، سعيد زنيبر، والمنتخبين والقضاة على أشغال بناء هذا المشروع الذي ينجز
على مساحة تناهز 30 ألف متر مربع.
ويحتوي قصر العدالة بفاس، الواقع قرب طريق
صفرو والمركب الرياضي لفاس، على محكمة استئناف، ومحكمة ابتدائية، وقاعة للمؤتمرات تبلغ
طاقتها الاستيعابية 650 مقعدا.
وتنجز وزارة العدل هذا المشروع الذي يبلغ
أجل تنفيذه 36 شهرا، بكلفة إجمالية تفوق 170 مليون درهم.