عبد الرحيم الرماح
مع بداية الدخول الاجتماعي وفي إطار برنامجه
لسنة 2017 نظم الاتحاد المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل بفاس ندوة فكرية حول موضوع
(الحوار الاجتماعي أداة للاندماج والتماسك المجتمعي) وقد تم ذلك
صباح يوم 17 شتنبر 2017 بالمركب الثقافي الحرية حيث تم تقديم ثلاث مداخلات وفق
البرنامج التالي.
المداخلة الأولى : أهمية الحوار الاجتماعي
ووظائفه السوسيو اقتصادية
قدمت من طرف الدكتور حاتم دايدو باحث في
التشريع الاجتماعي
المداخلة الثانية : آليات الحوار الاجتماعي
وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية
قدمت من طرف الدكتور محمد الدودي باحث في
تدبير العلاقات المهنية
وقد ساهمت في هذه الندوة بمداخلة حول موضوع
(واقع حال الحوار الاجتماعي بالمغرب والرهانات المستقبلية من وجهة نظر نقابية ) تضمنت
أربعة محاور جاءت على الشكل التالي :
المنطلقات والأهداف
سير الحوار الاجتماعي في المراحل السابقة
مأسسة الحوار الاجتماعي
مطالب الحركة النقابية أو القضايا الكبرى
التي تقتضي العمل على إيجاد الحلول لها
المنطلقات والأهداف:
لكون الطبقة العاملة المغربية لها جذور
تمتد إلى مرحلة الاستعمار الفرنسي والتي ولدت من رحم الحركة الوطنية حيث فضلت
عند نشأتها النضال من أجل إخراج المستعمر قبل الدفاع عن حقوقها ومصالحها، ومن هنا ظلت
المطالب الأساسية بالنسبة لها ذات علاقة بالقضايا التي تهم كل الفئات الشعبية والقوى
الحية الوطنية والديمقراطية في المجتمع المغربي يتمثل ذلك في:
النضال من اجل تحقيق قيم الديمقراطية والعدالة
الاجتماعية والمساواة واحترام حقوق الإنسان في شكلها الشمولي، توفير العمل اللائق واحترام
الحق النقابي ضمن منظور يهدف إلى احترام حرية الرأي والتعبير بالنسبة لجميع المغاربة
خاصة وأن الطبقة العاملة لها امتدادات قوية إلى جميع الفئات ومن هنا فإن ما تحقق في
هذه المجالات من تراكمات هو ما أدى إلى تحقيق الاستقرار وإزالة العديد من التوترات
ساهمت فيه الطبقة العاملة بقدر كبير حيث يعود لها الفضل في تحقيق العديد من المكتسبات،
ولذلك فان مطالب الطبقة العاملة لا تتناقض مع ما ناضلت من أجله كل القوى الوطنية والديمقراطية
وهو ما جعلها باستمرار مدعمة من طرفها خلال جميع النضالات التي خاضتها وما أشرنا إليه له علاقة بالعنوان الذي تم اختياره
لهذه الندوة (الحوار الاجتماعي أداة للاندماج والتماسك المجتمعي)
الحوار الاجتماعي خلال المراحل السابقة
:
يتبن وفق ما أشرنا إليه في المحور السابق
أن المراحل التي قطعها الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية في المغرب منذ التوقيع
على التصريح المشترك لفاتح غشت 1996 مروراً إلى اتفاق 23 أبريل 2000 ثم اتفاق 30 أبريل
2003 ثم اتفاق 26 أبريل 2011 كل هذه الاتفاقات تضمنت مطالب ظرفية تتعلق بمرحلة توقيع
الاتفاق وقضايا إستراتيجية تتعلق بما هو هيكلي ومستقبلي ينعكس بشكل ايجابي على الطبقة
العاملة وعلى الاقتصاد الوطني وله انعكاس على المجتمع المغربي في شموليته، وأشير هنا
إلى بعض الأمثلة ومنها التوافق على مدونة الشغل
التي تتضمن حقوق الطبقة العاملة وحقوق المقاولات بالإضافة إلى آليات الحوار والتشاور
لما يضمن حقوق الجميع ويوفر الاستقرار ويعزز الاقتصاد الوطني ويقوي رصيد الشغل والإصلاح
الذي عرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي كان يعرف فسادا كبيرا، وإصلاحه كانت
له انعكاسات إيجابية على الطبقة العاملة من الناحية الاجتماعية وعلى المقاولة المغربية
لكونها لا تستطع أن تؤدي أجوراً مرتفعة تغطي حاجيات العيش وسيكون لهذا الإصلاح انعكاس
ايجابي على المهن الحرة وعلى العاملين لحسابهم الخاص مستقبلا عندما يمتد نظام الحماية
الاجتماعية ليشمل هذه الفئات وهو ما يستوجب التعجيل به مثل إحداث الوكالة الوطنية للتأمين
الصحي وقانون 00_ 65 للتغطية الصحية الأساسية لما لذلك من أهمية من ناحية تعميم التغطية
الصحية .
.مأسسة الحوار الاجتماعي.
كما أن نضالات الطبقة العاملة خلال المراحل الماضية أدت
إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 98 والاتفاقية الدولية رقم 154 والاتفاقية
العربية رقم 11 حول المفاوضة الجماعية والاتفاقية الدولية 151 حول ظروف العمل بقطاع
الوظيفة العمومية وما جاء في دستور فاتح يوليوز2011 وبالأخص الفصل 13 حول التشاور في
القضايا الاقتصادية والاجتماعية والفصل 8 حول المفاوضة الجماعية وما جاء في مدونة الشغل
وبالأخص ما نصت عليه المواد من 92 إلى 103 حول المفاوضة الجماعية وما نصت عليه الاتفاقات
الأربعة في الجوانب المتعلقة بالحوار والمفاوضة الجماعية وهو ما يتطلب تفعيل على ارض
الواقع كل على كافة المستويات ولابد من الإشارة هنا إلى ما جاء به الخطاب الملكي
ليوم 20 فبراير 2017 الموجه للمشاركين في الدورة الثانية للمنتدى البرلماني للعدالة
الاجتماعية و الذي وضح أهمية الحوار الاجتماعي حيث أكد على توسيع مجالاته لتشمل القضايا
الكبرى و التي حددها في أربعة تحديات، وهو ما يستوجب الرجوع عند استئناف الحوار
.
مطالب الحركة النقابية أو القضايا الكبرى
المطلوب العمل على إيجاد الحلول لها
تتوفر الحركة النقابية على قوة اقتراحيه
كبيرة كما أنها عند صياغتها لمطالبها تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية
وبالتالي فان إيجاد الحلول لهذه المطالب أمر ممكن ويساعد على السير في الاتجاه الصحيح
عكس ما يراه البعض والتي يمكن تلخيصها في ست قضايا كبرى تتمثل في ما يلي:
حماية الحق النقابي
وذلك بوضع حد لجميع العراقيل والصعوبات
التي يعاني منها هذا الحق والتي إذا تمت إزالتها سيلتحق جميع الأجراء بالعمل النقابي
الذين يعدون بالملايين والذين يمنعون من الالتحاق بالعمل النقابي بسبب التضييق على
هذا الحق والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي،
و هو ما تكون له انعكاسات ايجابية على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
تطبيق تشريع الشغل:
وهو ما يتطلب إيجاد حل لمشاكل الفئات في
قطاع الوظيفة العمومية في أفق الإصلاح الشامل لنظام الوظيفة العمومية.
تقوية دور وزارة الشغل والإدماج المهني
من خلال تقوية جهاز تفتيش الشغل وحمايته وإعطائه وسائل العمل بهدف تطبيق مقتضيات مدونة
الشغل وهيكلة القطاع غير المهيكل وهو ما يتطلب تداركه في القانون المالي لسنة 2018
.
ملائمة الأجور والأسعار
:
حيث يتبين أن هناك اختلالات كبيرة بين الأجور
والأسعار يستوجب معه وضع برنامج شمولي لإزالة هذه الهوة التي لا يمكن أن تستمر، خاصة
وأن النقابات لم تطالب قط بإزالة هذه الاختلالات عن طريق الزيادة في الأجور حيث وضعت
ثلاثة مداخل لذلك بما فيها الزيادة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل، وتحسين الحماية الاجتماعية من خلال الزيادة في التعويضات
العائلية.
تقوية الحماية الاجتماعية
:
وذلك من خلال تعميم التصريحات في الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي مع إزالة العيوب التي تعرفها نسبة كبيرة من التصريحات وتمديد
الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد إلى المهن الحرة والعاملين لحسابهم الخاص . والمزيد
من دمقرطة القطاع التعاضدية وإيجاد حل لوضعية صناديق التقاعد عن طريق التوافق
تطبيق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011
بالنسبة لهذه النقطة لها علاقة بالنقط الأربع
السابقة كما أن نسبة كبيرة من هذه النقط لا تتطلب غلافاً ماليا وبالتالي فان تأجيل
تنفيذ ما نص عليه هذا الاتفاق لا مبرر له.
توفير الشغل والقضاء على البطالة
:
وهو ما يستوجب ملء المناصب الشاغرة في قطاع
التعليم وقطاع الصحة وغيرها بجميع قطاعات الوظيفة العمومية كما يتطلب من المقاولة أن
تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية قصد القيام بما يمكن القيام به في هذا المجال.
و خلاصة ما يمكن الوصول إليه
:
أنه لابد من العودة إلى اعتماد مبدأ التوافق
بين الإطراف الثلاثة على القضايا ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي وفق ما تم العمل به
مند التوقيع على التصريح المشترك 1996 كما أنه لا بد من بذل كافة الجهود من أجل إبرام
اتفاق اجتماعي جديد لتعزيز وتقوية ما تحقق من تراكمات في مجال الحوار الاجتماعي والمفاوضة
الجماعية.
