أفادت جريدة الصباح أن الفرقة الوطنية للشرطة
القضائية، تباشر ومنذ الخميس الماضي، أبحاثا معمقة بشأن اختلالات مالية بالجماعة الحضرية
للجديدة، همت على الخصوص، التقاعس في استخلاص الواجبات الضريبية، أو غض الطرف عنها،
وأيضا أداءات رخص البناء والتجزئات، ومدى احترامها للقوانين الجاري بها العمل.
وتدقق عناصر الشرطة القضائية في مختلف الوثائق،
المملوكة للجماعة الحضرية، والتي تؤرخ للفترة ما بين سنتي 2009 و2012، حول ما وصف باختلالات
في التدبير، نتجت عنها خروقات في مجال التعمير.