لجنة مؤسسات الائتمان التابعة لبنك المغرب ترخص لهذه البنوك بإحداث بنوك تشاركية بالمملكة

أصدرت لجنة مؤسسات الائتمان التابعة لبنك المغرب، التي تضم والي بنك المغرب بصفته رئيسا وممثلين اثنين لوزارة الاقتصاد والمالية من بينهما مديرة الخزينة والمالية الخارجية قرارا يقضي بقبول طلبات إحداث بنوك تشاركية بالمملكة.

الطلب قدمه كل من: القرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي؛ البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية دلة البركة، والبنك الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية غايدنس Guidance شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري) والقرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية والتجاري وفا بنك.

وأصدرت لجنة مؤسسات الائتمان كذلك رأيها بالترخيص للبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب والشركة العامة قصد تقديم منتوجات بنكية تشاركية لزبنائها.

ويتم ذلك وفق بلاغ لبنك المغرب، طبقا لمقتضيات المادتين 43 و06 من القانون رقم 064301 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

وحسب ذات المصدر، فإنه وبعد دراسة الملفات وتحليلها، ولاسيما من حيث المساهمين والقيمة المضافة للسوق الوطنية والحكامة والمخاطر، وفي ضوء المعلومات التكميلية التي تم طلبها من مختلف المؤسسات التي قدمت طلب اعتماد، تم اصدار قرار بقبول هذه الطلبات.

وفي إطار هذا النشاط، يضيف البلاغ، تم تغيير وتتميم الظهير المنظم للمجلس العلمي الأعلى لإحداث لجنة شرعية للمالية التشاركية بداخله.

وهذه اللجنة هي الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار فتاوى بشأن مطابقة منتوجات المالية التشاركية لأحكام الإسلام الوسطي والمنفتح على القيم الكونية، الذي يرسخه أمير المؤمنين الملك محمد السادس.