في إطار التغطية الأمنية لمرافق المدينة
ومحاربة الجريمة بكل أنواعها، وخاصة منها التحريض على الفساد- الدعارة ولعب القمار،
كشف مصدر أمني، أنه بعد توصل مصالح الأمن بمعلومات تفيد تواجد وكر للدعارة ولعب القمار
بأحد منازل حي مبروكة عين هارون، قامت عناصر الشرطة لمنطقة بنذباب ـ عين قادوس، تحت
إشراف نائب رئيس المنطقة الأمنية المذكورة
بالتحريات الميدانية، وبعد عملية رصد و تتبع، تمت محاصرة الوكر و مداهمته يوم 02 من
الجاري بدعم فرق الأبحاث والتدخلات وعناصر الشرطة القضائية.
وأوضح المصدر ذاته، أن المنزل الذي أعده
صاحبه لممارسة الفساد، وتسهيل لعب القمار مكون من طابقين ومقسم إلى عدة غرف مفتوحة للعموم، ومجهزة لاستقبال الزبناء لممارسة
الفساد مقابل مبالغ مالية، ناهيك عن غرف أخرى أعدها صاحب المنزل للعب القمار، بدون
مراعاة القيم و المبادئ الأخلاقية للساكنة المجاورة.
وأشارالمصدر إلى أن عملية التفتيش، أسفرت
عن إيقاف مجموعة من الأشخاص، منهم المتلبسين بالفساد، الشدود الجنسي، استهلاك المخدرات،
السكر العلني البين ولعب القمار، كما تم حجز مبلغ مالي محصل عليه من إيجار الغرف للفساد
ولعب القمار بالورق.
وأضاف ذات المصدر أنه في نفس اليوم، وتفعيلا
للخطة الأمنية المرصودة لمحاربة الجريمة والتصدي لمظاهر الانحراف، تمكنت المناطق الأمنية
الأربعة التابعة لولاية أمن فاس، كل منطقة على حدة ضمن نفوذها الترابي، مع التركيز
على منطقة عين قادوس ـ بنذباب من إيقاف المبحوث عنهم والفارين من العدالة، حيث تم توقيف
42 شخصا، منهم 23 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية من أجل أفعال إجرامية متنوعة،
من بينها الضرب والجرح الخطير بالسلاح الأبيض، السرقات بمختلف أنواعها، حيازة وترويج
المخدرات، العنف، النصب، كما تم إيقاف 19 شخص متلبسين بارتكاب جنايات أو جنح مختلفة
بالشارع العام، كالسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض، الضرب والجرح بالسلاح الأبيض،
السكر العلني البين، لعب القمار، الفساد من بينهم شخص بحوزته سلاحا أبيضا بدون سند
قانوني، من شأنه تهديد سلامة المواطنين، أما بالنسبة لمحاربة مروجي المخدرات، يضيف
نفس المصدر، فقد تمت مداهمة عدة أوكار، وبالتالي حجز كمية من مخدر الشيرا.
وفي نفس السياق، ولارتباط استعمال بعض الدراجات النارية كوسيلة نقل لاقتراف السرقات، فقد
تم وضع ما مجموعه 15 دراجة نارية بالمستودع
البلدي، كونها لا تتوفر على الوثائق القانونية الخاصة بها، وتخضع للبحث حول مدى استعمالها
في ارتكاب جرائم سابقة، وفق المصدر عينه.
من أجل تعميق البحث، تم وضع المشتبه فيهم
تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.