ولاية أمن فاس.. الجدية والصرامة في التعامل مع الشكايات

تواصل مصالح الأمن بفاس التابعة لولاية أمن فاس، تدخلاتها الميدانية وحملاتها اليومية، الهادفة إلى استباق الجريمة، وتباشر دون انقطاع عملياتها، التي تركز على محاربة الشوائب الأمنية الأكثر شيوعا وتواترا في الشارع العام، وفي هذا الإطار، وفي وقت وجيز من الزمن، اهتدت العناصر الأمنية إلى ثلاثة مشتبه فيهم قاصرين، تتراوح أعمارهم  ما بين 14 و 15 سنة، على خلفية شكاية تقدم بها ضحية أجنبي مقيم بمدينة فاس، مفادها تعرض منزله الكائن بحي النرجس للسرقة الموصوفة طالت حسب إفادته، جهاز حاسوب محمول، معطف جلدي، مبلغ مالي (2180 أورو)، وبعض الوثائق الإدارية الخاصة.

وحسب مصدر أمني، فإنه بعد التحريات الميدانية، والقيام بالمعاينات الأولية بمساعدة عناصر الشرطة العلمية والتقنية، تجندت مصالح الأمن وتمكنت من توقيف المشتبه فيهم، حيث وُجد بحوزتهم الوثائق الخاصة، والمبلغ المالي موضوع السرقة.

كما تمكنت العناصر ذاتها، من إيقاف شخصين اشتبه تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة و شراء المسروق، كان ضحيتها صائغ مجوهرات.

ووفق المصدر ذاته، فإن الصائغ تقدم بشكاية عند ملاحظته اختفاء بعض الحلي من المعدن الأصفر، التي يقوم بتصنيعها، لاسيما أن عملية اختفاء الحلي تكررت عدة مرات منذ مدة.

وكشف المصدر، أن شكوك البحث والمشغل انصبت اتجاه الشخص الذي يساعده في محل الصياغة، حيث تم ضبطه بعد التحريات الميدانية متلبسا بسرقة 03 خواتم من الذهب بداخل ملابسه الداخلية، عند القيام بتفتيش وقائي.

البحث الأولي مع المعني بالأمر، أفضى إلى توقيف شخص آخر، بعد مداهمة محل له للصياغة بحي بنذباب، هذا الأخير كان يشتري المسروقات، ويقوم بتدويبها وإعادة تصنيعها وبالتالي عرضها في السوق.

وفي موضوع ذي صلة، تمكنت المصالح الأمنية ذاتها، من إيقاف فتاة بالغة من العمر 21سنة، من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقات بالعنف، التحريض على الفساد، والسكر العلني البين، على خلفية اشتبه تورطها في قضية تتعلق بالسرقة بالنشل في حق طالب أجنبي بالمدينة الجديدة والتي طالت هاتفه النقال.

وقد تبين من خلال البحث الأولي مع المشتبه فيها، وفق المصدر أن المعنية بالأمر قامت بتحريض الطالب على الفساد، بنية اقتراف عملية السرقة، و قد وجد بحوزتها وقت إلقاء القبض عليها الهاتف النقال، موضوع السرقة.

من أجل تعميق البحث، تم وضع المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية، فيما تم وضع القاصرين تحت الملاحظة رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.